هذه منطلقات النساء الاتحاديات في تعديل مدونة الأسرة

قدمت منظمة النساء الاتحاديات أمام اللجنة المكلفة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، الجمعة 23 نونبر الجاري، المنطلقات التي تراها أساسية في تعديل مدونة الأسرة.

وحددت ذات المنظمة، منطلقاتها لتعديل مدونة الأسرة، التي عرضتها كاتبها الوطنية، رحاب حنان، في خمس منطلقات، أولها، أن “خصوصية مدونة الأسرة في بلد مثل المغرب، تنبع من التماس مع العديد من النصوص الشرعية، ومن الأحكام الفقهية”.

فالنصوص من حيث الدلالة، حسب ذات المنظمة، ” تتراوح بين القطعي والظني، أما الأحكام الفقهية فهي برغم ثرائها تظل جهدا بشريا في ترجمة النص إلى قواعد قانونية، ولذلك فإننا نعتبر أننا محظوظون بوجود مؤسسة إمارة المؤمنين، التي نعتبرها ضمانة في حفظ أحكام الدين ومقاصد الشرع، ولا نجد أبلغ من قول جلالة الملك: إني لن أحل حراما، ولن أحرم حلالا، وبالتالي فإن الاختلاف فيما قد يكون موضع تماس مع النصوص الدينية، يجب أن نرده إلى هذه المؤسسة، وعليه فلا أحد يمتلك حق الحديث باسم الدين، أو الادعاء أنه سيدافع عنه في وجه من يتوهم أو يوهم المجتمع أنهم يحملون أجندات معادية له، ومن هذا المنطلق فإن ما يمكن أن نقوله أو نقترحه، وما يمكن أن يقوله أو يقترحه تيار أو حساسية ما، يظل في المحصلة الأخيرة نسبيا”.

المنطلق الثاني الذي جاءت بهم ذكرت النساء الاتحاديات، يشير إلى أنه ” من بين أساسيات الدولة الحديثة هو انسجام قوانينها، وبالتالي لا يجب أن يتمتع أي نص أو مدونة قانونيين بأي شكل من أشكال الاستثناء”، وعليه يعتبر أصحاب المذكرة ” أن الدستور هو أسمى قانون بالبلد، وعليه فإنه يجب مواءمة كل نصوص المدونة وأبوابها، وحتى الصيغ اللغوية المعتمدة فيها مع أحكام الدستور ومبادئه، وبالتبعية كذلك مع الاتفاقيات الكونية لحقوق الإنسان التي صادق عليها، التي هي بموجب الدستور تعتبر جزء لا يتجزأ من القانون الوطني الملزم”.

أما التعديلات المرتقبة، والنقاشات والمقترحات بخصوص المدونة المرتقبة، فيجب، حسب المنطلق الثالث من ذات المذكرة ” أن تبتعد عن أي شكل من أشكال الاستقطاب، سواء الإيديولوجي كما حدث للأسف أثناء عرض الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، أو على أساس صراع وهمي بين الرجال والنساء، إذ إن الأفق الذي نطمح له، هو مدونة في صالح الأسرة المغربية، بمختلف تعبيراتها، والتي يجب أن تساهم في الاستقرار والتوازن الأسريين”.

وبخصوص المنطلق الرابع، الذي جاءت به مذكرة الاتحاديات، فهو “منطلق يعتبرةنه مغيبا في كثير من النقاشات، وهو المنطلق البيداغوجي”، ويقصدون به أن “القانون لا يجب أن يعكس مستوى وعي المجتمع، بل أن يساعد هذا المجتمع على التطور والتحرر”، فلا يمكن “أن نقبل باستمرار بعض المظاهر المنافية لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والأطفال، بمبرر أنها أعراف اجتماعية، فإذا كانت بعض مناطق البلاد على سبيل المثال تشرعن زواج القاصرات، وتعتبره موروثا، رغم ما ينجم عنه من مآس، فإن قانونا يمنع زواج القاصرات، ويجرمه، ويوقع عقوبات صارمة على من يسهل، سيساعد مع مرور الوقت على تغيير العقليات التي كانت تقبل به”، بحسب أصحاب المذكرة.

ومن بين العيوب التي رافقت المدونة الحالية، حسب المنطلق الخامس من المذكرة نفسها ” هو وجود أحكام قضائية متناقضة لنفس النازلة”، والأمر لا يرتبط في رأينا، تقول الاتحاديات ” بنزاهة القضاة من عدمها، بل بما تتيحه الكثير من مواد المدونة من إمكانات تأويلية كثيرة، الأمر الذي أدى إلى توسع السلطة التقديرية للقضاة، وفي النهاية أصبح الحكم رهين قناعات القاضي الشخصية الفلسفية والفكرية والفقهية، وعليه فإن التعديلات المرتقبة يجب أن تكون صياغتها واضحة تقلص من سلطة التأويل لصالح سلطة النص في دلالته المباشرة الأولية الواضحة”.