اعتبرت “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”، أن مبلغ الغرامة التي أقرها مجلس المنافسة في حق الشركات البترولية التسعة ومجموعة النفطيين بالمغرب، يعتبر “هزيل جدا (3% من الأرباح الفاحشة أو زهاء 4% من رقم معاملات سنة واحدة)، ولا يرقى لحجم الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016 من طرف الموزعين الكبار والمقدرة بزهاء 60 مليار درهم، ولا يتناسب مع أرقام معاملات هذه الشركات منذ 2016 حتى اليوم”.
وأوضحت ذات الهيئة في بلاغ لمكتبها التنفيذي، بأن مجلس المنافسة “استعمل بكل كرم وتساهل لكل شروط التخفيف التي فتحتها التعديلات الأخيرة للقانون 12/104 والقانون 13/20 بمباركة من الحكومة وأغلبيتها الغارقة في تضارب المصالح، وتجاهل بالإطلاق حجم الضرر البليغ الذي لحق بالمستهلكين الكبار والصغار، من جراء ارتفاع أسعار المحروقات من بعد تحرير أسعارها مع العلم المسبق بغياب شروط التنافس في السوق وتزامنا مع توقيف تكرير البترول بشركة سامير.”
أصحاب البلاغ تأسفوا “لأن قرار مجلس المنافسة قد اتخذ من قبل الأعضاء الحاليين في هذا المجلس، الذين فقدوا مصداقيتهم وفقدوا شرعيتهم بسبب الاختلالات الداخلية التي حددتها اللجنة المخصصة التي أنشئت بقرار ملكي. وتكرر الجبهة طلبها المضي قدما في تجديد أعضاء مجلس المنافسة بعد عملية تعيين تضمن كفاءة واستقلالية الأعضاء الجدد.”
وأكدت جبهة إنقاذ ”لاسامير”، أن الإجراءات المعلن عليها في بلاغ مجلس المنافسة لحمل المعنيين على تغيير سلوكهم في السوق وعدم تكرار ما جرى، “تفتقر للضمانات والمصداقية في ظل الوضعية الاحتكارية للسوق الوطنية للمحروقات وإبطال شروط التنافس من قبل الفاعلين”.
وأن المجلس “مطالب بنشر كل المعطيات والوقائع المتعلقة بهذا الملف، منذ وضع شكاية النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي في سنة 2016 حتى صدور بلاغ مجلس المنافسة ليوم 23 نونبر 2023، والتوضيح للرأي العام لمرتكزات احتساب الغرامة التصالحية والكشف عن الأسباب الحقيقية في ربح الوقت والسكوت على استمرار وقوع الضرر للمستهلكين، رغم كل النداءات والمطالبات التي لم تجد لها أذانا صاغية.”
مشددين على أن “إغلاق ملف ارتفاع أسعار المحروقات لا يمكن أن يتحقق عبر ما جاء في بلاغ المجلس، وإنما يتطلب الشجاعة والمسؤولية السياسية للقطع مع تضارب المصالح وتمنيع السيادة الطاقية للمغرب، بموازاة اعتماد عقوبات حقيقية لردع المخالفين وتعويض المستهلكين والمغاربة عموما عن الضرر الذي لحقهم بفعل التفاهمات حول أسعار المحروقات، والمضي قدما وبدون تردد لإلغاء تحرير أسعار المحروقات بقرار من رئيس الحكومة وفق ما ينص عليه القانون، والتعجيل باستئناف تكرير البترول بمحطة سامير بالمحمدية، وتعزيز شروط التنافس والقطع مع ممارسات التخزين والشراء المشترك، والتخفيض من الضريبة عن المحروقات وتقدير تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة”.
وترى الجبهة نفسها أن “الإدانة من بعد مرور 7 سنوات من التحقيقات للشركات البترولية التسعة ومجموعة النفطيين بالمغرب واعترافها بالمؤاخذات المنسوبة إليها بموجب المادة 6 من قانون المنافسة وحرية الأسعار، وذلك بعرقلة المنافسة والحد منها من خلال التوافقات حول أسعار المحروقات، يعتبر انتصارا لنضالات وترافعات الجبهة وكل المتعاطفين معها، وكذلك إنصافا واعترافا بعدالة ومصداقية مطالبات النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي يرجع لها الفضل في وضع الشكاية والتمسك بها”.
وتأسفت الجبهة، يضف البلاغ، لأن “التعديلات التي أدخلت على قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، بتوافق شبه عام بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، قد أوصلت قانون المنافسة المغربي نحو تراجع خطير، يمكن الآن رؤية مخاطره تتجلى من خلال هذا القرار في ملف المحروقات”.
داعية الأحزاب السياسية الوطنية إلى “مراجعة هذين النصين دون تأخير من أجل اتخاذ الضمانات اللازمة التي من شأنها حماية المصلحة العامة وتنظيم الصلاحيات الباهظة الممنوحة لمجلس المنافسة دون ضمانات الشفافية المطلوبة”.
وكان مجلس المنافسة قد أصدر قرار التغريم التصالحي للشركات البترولية التسعة ومجموعة النفطيين بالمغرب بسبب المؤاخذة حول التفاهم حول أسعار الغازوال والبنزين، بمبلغ 1.84 مليار درهم مع إقرار التدابير والإجراءات الكفيلة بحمل المعنيين على تغيير سلوكهم في السوق وعدم تكرار ما جرى.
النظام الاقتصادي الذي تتحكم في دواليبه مبادرات الاحتكار والريع وو..عقلية الفاعل لاتخرج عن منطق الحسابات الربحية السريعة وتوظيف أساليب تتماشى وحجم انتهاز الفرصة ، أمام تلكؤ في تفعيل آليات الرقابة الناجعة لمجلس المنافسة وعدم كفاية القانون المنظم.
– قانون حرية الأسعار والمنافسة اتخذ إجراءات زجرية في حق مخالفين لمبادرات الفاعلين الاقتصاديين ، إلا أنها، وحتى لو افترضنا أن تنفيذها يتم في أعلى مستويات من الرقابة والمردودية والفعالية ، فإن الزجر المادي الوارد بالقانون يبقى ضعيفا بل يتحول الى حافز لدى الفاعل المخالف الذي يفضل أن يتمادي في مراكمة الأرباح مدركا أن حجم الغرامات ضعيفة مقارنة مع الحصيلة .
– أمام طبيعة مخالفات عدة لايجب تغريم المخالف ماديا بل يتم اللجوء إلى عقوبة “الاغلاق وتوقيف النشاط المزاول” لمدة زمنية معينة وهو إجراء قاسي يتحمل فيه المخالف العديد من التبعات ولكنه إجراء فاعل ويصحح.
– قواعد الحرية واحترام المنافسة في السوق المحروقات لاتتماشى وإجراء ” العقد التصالحي” بين المجلس ومروجي المحروقات لزجر مخالفات المحروقات لأنها رضائية ولها تبعات متعددة..
هذه شهادة تؤكد ارتكاب الشركات الفاعلة جرائم في الاقتصاد الوطني وانها ومبلغ الغرامة تشجيع لها على الاستمرار في حلبنا