علاكوش:المُطالبون بإسقاط النظام الأساسي يستعملون لغة غير قانونية والحكومة يجب أن تكف عن تقديم رشوة للأساتذة (حوار)

تسعى الحكومة ومعها النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، مجددا، لحلحلة الأزمة غير المسبوقة التي تشهدها المنظومة التعليمية بالمغرب لما يناهز 60 يوما، عبر عقد حوار، الإثنين المقبل، من أجل إيجاد حلول يبدو أنها غير ممكنة، في ظل تشبث تنسيقيات الأطر التربوية بمطلب ”إسقاط” النظام الأساسي، الذي كان وراء الشلل شبه التام الذي تشهده المدرسة العمومية.

في هذا الحوار مع جريدة ”آشكاين”، يكشف، يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنتظر من الحوار، كما يضع أصبعه على جرح العديد من النقط محل سوء فهم كبير من لدن طرفي الأزمة:

– ما هي انتظاراتكم من الحوار مع الحكومة؟

لقد اخترنا فضيلة الحوار وحسن النية لمدة سنتين كنا نتطلع خلالها لإرساء سلم اجتماعي حقيقي بقطاع مثخن بالتراكمات والمشاكل العصية.

لم يعد ممكنا الحديث عن بادرة حسن نية مادام أن هناك حوارا، كما لم يعد هناك منطق غالب ومغلوب، اليوم يجب تغليب المصلحة الفضلى والعليا و”تمغاربيت” للبلاد وللجميع.

كما يجب أن يكون هناك قرارا يقضي بتعطيل مرسوم القانون الأساسي، الذي تسبب في أصل المشكل، بناء على صلاحية رئيس الحكومة. .

– لماذا التعطيل وليس الإسقاط أو السحب كما يطالب بذلك الاساتذة؟

من أجل شرح لماذا ليس اسقاط أو سحب النظام الأساسي لأن القوانين هي التي تسحب قبل الجلسة الأولى بالبرلمان أما المراسيم من الناحية القانونية تغير أو تعدل أو تتمم لذلك اقترحت تعطيل المفعول عبر إيقاف المرسوم ثم تعديل أو تغيير أو تتميم أو الإضافة.

إذن المطالبين بالاسقاط أو السحب، يستعملون لغة غير قانونية، والذي يمكن فعله هو أن تقوم الحكومة بتعطيله وإيقاف تنفيذه الذي سيوقف النزيف والاحتقان، إذن يجب توقيف مرسوم القانون الأساسي إلى حين النظر في الخلل الكامن فيه.

أما النقطة الثانية هو أن تشرع الحكومة في إجراءات تعديلات على المرسوم، بحضور النقابات الأكثر تمثيلية، وذلك عبر النظر في النقط الممكن تعديلها والاخرى التي تستدعي الحذف، والنقط التي يمكن إضافتها.

– لكن هل يمكن إثارة نقطة سحب أو تعطيل- كما تسميه- القانون الأساسي خلال الحوار؟

سننسق بيننا كنقابات، لدينا لقاء تنسيقي بين النقابات الأربع قبل الحوار وسيكون لنا موقفا موحدا في اللقاء مع رئيس الحكومة.

موقفي أنا هو إيقاف وتعطيل مفعول النص المنشور في الجريدة الرسمية، ثم إجراء تعديل عليه عبر ثلاثة آليات، إما الحذف أو الإضافة وإما التعديل، وهذا هو الحل الواقعي.

ماذا عن إشراك تنسيقيات الأساتذة في الحوار؟

حين سيمر القانون الأساسي عبر آلية تشاركية مؤسساتي مع النقابات التعليمية، إذ ذلك يتحول النص للنقاش العمومي من أجل المداولة فيه، سواء داخل التنسيقيات أو المجتمع المدني وعبر منصات تواصلية وندوات.

(ولكن ماذا عن جلوس التنسيقيات مع الحكومة ؟)

أنت تبحث عن أجوبة لا أملكها، أنا نقابي ولست حكومة وهي التي يجب أن يوجه لها السؤال هل تريد إستقبالها أم لا.

– هل تنظرون أن ينتهي الحوار بشيء إيجابي؟

مادام نحن مقبلين على الحوار إلا وننتظر منه أشياء إيجابية مرة اخرى، ولكن النقاش بالنسبة لي هو أن يكون الحوار من أجل الحسم في مجموعة من النقط، والحكومة مطالبة بأن تكشف عما ستفعل إزاءها، بالإضافة إلى النقطتين السابقين الذكر، يجب أيضا توقيف الإجراءات الإدارية، وأن تكون هناك صيغ واضحة لإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وتصريح واضح من الحكومة في قضية الزيادة في الأجور، حول مبلغه وحيثيات صرفه، وإعادة النظر في الملفات الفئوية ويتم الحسم فيها بشكل نهائي.

أما فيما يتعلق بجانب الاصلاح، نحن لسنا ضد الاصلاح ولكن لا يجب أن يكون بنفس الوجوه…، وتحسين الوضعية المالية والمادية أهم لي، أما منطق “خدم ونعطيك تحفيز” هذه رشوة عمومية، وكأنك تقول له “تتخدم وندور معك”، في حين يجب أن يعمل دون تقديم هذه المحفزات، شرط أن يتم توفير له “باش إكون مزيان وبخير وعلى خير”.