2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
على خلاف الانتقادات التي وجهها مختصون في مجال المحروقات لقرار مجلس المنافسة تغريم تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال مبلغ 1.840.410.426 درهما على خلفية تورطها في ممارسات منافية للمنافسة، (على خلاف ذلك) أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن “ارتياحها’ لهذا القرار.
وقالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إنها “تلقت بارتياح بالغ البيان الإعلامي الصادر عن مجلس المنافسة يوم الخميس 23 نونبر 2023، وخاصة في شقه المتعلق بضمان السير التنافسي لقطاع المحروقات، لكونه يستهدف حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك، وضمان حقه في الإعلام الملائم والواضح بخصوص السلع والمنتجات المعروضة والخدمات المقدمة، ومن بينها واقع أسعار بيع الغازوال والبنزين على الصعيدين الدولي والوطني”.
وشددت الجامعة على أنها “تثمن قائمة الإجراءات الزجرية والرقابية والتنظيمية والمبادرات التأطيرية والتحسيسية التي يباشرها مجلس المنافسة في هيكلته الحالية، والتي تصب بمجملها في صميم المصلحة العامة، وترتبط في جانب مهم منها بمصلحة المستهلك، مما يجعلها تتقاطع مع أهداف الجامعة بدورها، والرامية أيضا إلى الحرص على إثارة اهتمام مختلف الفاعلين المعنيين إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها ضمان شفافية السوق، و توازن العلاقات داخله، واحترام ميكانيزماته في العرض والطلب، والمنافسة الحرة والمشروعة”.
وسجلت الهيئة ذاتها “أهمية تفعيل الدور الزجري كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما حصل من خلال ترتيب الجزاء في حق تسع شركات بغرامة بلغت 200 مليار ستيم تقريبا، لكونها عمدت إلى ارتكاب مخالفات تجارية منافية لقواعد المنافسة الشريفة أدت إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، وبمصالح المستهلك على وجه الخصوص، كما تقرر أيضا حث الفاعلين الاقتصاديين في هذا القطاع على ضرورة التقيد بمد مجلس المنافسة بتقارير دورية مفصلة، و ببرنامج للمطابقة مع القوانين الجاري بها العمل، وبخرائطية المخاطر التنافسية، مما سيساهم في تحسين مستوى شفافية السوق، وحكامته، ومزيدا من الالتزام باحترام ميكانيزماته”.
وذكر رفاق الخراطي “بالدور المؤسسي الهام الذي بات يلعبه مجلس المنافسة من خلال اليقظة المستمرة في مواجهة مختلف المظاهر السلبية المحذقة بالسير العادي للسوق ببلادنا”، منوهين “بالمجهوذات المبذولة من لدن أطره في العديد من المجالات الاستهلاكية عبر التصدي لمختلف أشكال الاحتكار اللامشروع، و الممارسات التجارية المنافية لقواعد المنافسة المشروعة، في ظل احترام مبادئ الحرية الاقتصادية”.
ونبهت إلى “الانتظارات العريضة التي يعقدها المستهلك على مؤسساته المعنية بمختلف مستوياتها بغية ضمان حقوقه، والدفاع عنها، وحماية مصالحه كافة، في ظل الظروف الراهنة التي تعرف في سياقها أسعار المحروقات تقلبات مثيرة على الصعيد الدولي، وتعاني كذلك، على الصعيد الوطني من بعض الإجراءات المؤثرة على ميكانيزمات السوق الحر عموما، تنعكس سلبا على قدرته الشرائية، كما أنها تنطوي على مخاطر محذقة بمقومات السلم الاجتماعي، والأمن والاستقرار”.
وكان رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز الحسين اليماني، إن “هذا القرار لا يرقى إلى حجم الانتظارات وتوقعات كل المتتبعين والمهتمين بشكل بسيط أو غير بسيط”، معتبرا أنه “انتصار للمناضلين في هذا الملف، والذين أًثاروه لأول منذ 2016 وترافعوا عليه خلال ثمان سنوات الماضية، وكانوا يجابهون من قبل بعض السياسويين بممارسة السياسوية والشعبوية، وبأن هادشي ما فيه ما يدار، حتى أنه في بعض الأحيان سقط مجلس المنافسة في هذا الفخ، في بعض تقاريره وتحدث بهذه اللغة”.
مشيرا، في تصريح سابق لـ”آشكاين”، إلى أنه إن “كانت العقوبة تم احتسابها على سنة فما ذنب المغاربة وكل المستضعفين والمغاربة في هذا الموضوع، وإذا أخذنا 1.8 وقسمناه على 60 مليار التي نعتبرها ضمن الأرباح الفاحشة، والتي كانت 17 مليار، حسب لجنة الاستطلاع سنة 2018 والتي تتراكم كل سنة، وإلى حدود حديثنا الآن، فالغازوال نقتنيه بزيادة عن الثمن الذي يجب أن يكون عليه”.
وشدد على أنه “بحساب الغرامة الواجبة، نجد أن الغرامة التي فرضه مجلس المنافسة كانت زهيدة جدا، وكان تعامل المجلس في هذا الملف جد رحيم وكريم في التصالح في المعنيين بالأمر”؟
