طنجة.. السلطات توقف مشروعين عقاريين بغابة الرميلات

أوقفت السلطات المختصة مشروعين لبناء فيلات بمنطقة الرميلات بطنجة، بحر الأسبوع المنصرم، بعدما أثارا الكثير من الجدل في المدينة، بين رافض لمشاريع عقارية في مناطق خضراء، وآخرين أعطوا الحق للمقاولتين صاحبتي المشروعين كونهما تتوفران على الرخص القانونية.

وحسب مصادر متطابقة، فإن لجنة خاصة حلت بمكان الأشغال قصد التحقق من الرخص التي تتوفر عليها المقاولتين صاحبتا المشروعين، وأمرت بتوقيف الأشغال إلى غاية البث في الموضوع، خاصة وأن صاحب أحد المشروعين أكد أنه يتوفر على جميع التراخيص القانونية، وأنه استأنف العمل بعد حكم قضائي لصالحه ضد جماعة طنجة، بعدما كان تم توقيف مشروعه مرة أولى قبل سنوات، فيما أن صاحب المشروع الثاني قام باستصدار رخصة من جماعة طنجة.

وأفادت المصادر أن الشركة صاحبة المشروع الأول قد تم تغريمها في وقت سابق بسبب قطعها لمساحة كبيرة من الأشجار للشروع في البناء بدون إذن من الجماعة، وبرخصة استلمتها سنة 2016، لتنطلق أشغال البناء سنوات بعد ذلك، دون استصدار رخصة جديدة.

وفي ذات الصدد، كان الفاعل الجمعوي ورئيس حركة الشباب الأخضر بمدينة طنجة، زكرياء أبو النجاة، قد كشف في تصريح سابق لصحيفة “آشكاين” أن “المشروع الأول بالمنطقة يتعلق بالبقعة نفسها التي تم قطع وتجريف أشجارها شهر نونبر من سنة 2020 والتي أصدرت وترافعت بشأنها الحركة في نفس التاريخ وتبلغ مساحتها 8000 مترا، حيث تم توقيف الأشغال بها آنذاك على اعتبار أن الرخصة لاغية، أما المشروع الثاني فيتعلق ببناء ثلاثة ڤيلات صغيرة على مساحة 7025 متر مربع ومرّ طلب رخصته عبر المنصة بشكل عادي”.

وأوضح أبو النجاة أن “صاحب الأرض المتعلقة بالمشروع الأول وبعد توقيف الأشغال بها من طرف الجماعة توجه إلى المحكمة الإدارية حيث حصل مؤخرا على حكم نهائي لصالحه يقضي باستئناف الأشغال على اعتبار المنطقة مخصصة للفيلات A1 حسب مشروعي تصميم التهيئة لسنتين 2017 و 2019 وهو نفس التوجه المنتظر السير عليه بمشروع تصميم التهيئة القادم”.

وأردف المتحدث أنه ”حسب هذا التصنيف – A1-، فإن المساحة الممكن البناء فوقها لا تتعدى 20%، أي 1600 متر مربع بالنسبة للمشروع الأول، وبارتفاع 9 أمتار أي R+1، وهو الأمر الذي ستتابعه الحركة وتحث السلطات على الأقل إلزام صاحب المشروعين بالتزامه”.