أغضب إعلان بنك المغرب طرحه لأوراق وقطع نقدية جديدة الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة- أزطا أمازيغ، معتبرة أن إصدار البنك لهذه القطع دون احتوائها على حروف تيفيناغ أمر مخالف للدستور.
واحتجت الشبكة المذكورة، في بيان لها توصلت “آشكاين”، بنظير منه، على المرسومين الحكوميين القاضيين بإصدار أوراق وقطع نقدية جديدة، موردة أنها “تلقت باستغراب كبير قرار رئيس الحكومة القاضي بإصدار مرسومين بالموافقة على مقرر والي بنك المغرب المتعلق بإصدار أوراق وقطع نقدية جديدة”.
وأوضحت أن “المرسوم الأول يحمل الرقم 2.23.1015 ويتعلق بإصدار أوراق نقدية من فئة 200/100/50/20 درهم، في حين يحمل الثاني الرقم 1.23.1016 ويتعلق بإصدار قطع نقدية من فئة 10 و 5 دراهم و 1 درهم و نصف درهم و 20 و 10 سنتيمات . وحيث إن المرسومين قد تضمنا الخصائص التقنية والعبارات والمفردات والرسوم والأشكال المسكوكة على الأوراق”.
وشدد على أنه “بالقطع النقدية الجديدة تبين أنه تم الاستبعاد الكلي لحرف تيفيناغ واللغة الأمازيغية من هذه المسكوكات، وحيث إن هذه القطع النقدية الموجهة للتداول سيستمر استعمالها لعشرات السنين، فإنها تعتبر هذين المرسومين حكما بتغييب الأمازيغية في مجال النقود لمدة قد تتجاوز نصف القرن”.
وأكدت على أن ذلك “مخالفة صريحة لروح الدستور الذي ينص على الأمازيغية كمكون هوياتي وكلغة رسمية، والدي ينص كذلك على ضرورة احترام تراتبية القوانين وتدرجها، حيث لا يمكن المرسوم حكومي أن يخالف قانونا تنظيميا أعلى منه درجة في مخالفة صريحة لمنطوق القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة، لاسيما المادة 22 من الباب السادس”.
واعتبرت “أزطا امازيغ” ومعها كافة مكونات الحركة الأمازيغية بالمغرب، هذين “المرسومين وكدلك مقرر والي بنك المغرب إجراءات تعبر عن تمييز غير مبرر، وتكرس استمرارية اقصاء الامازيغية من الحياة العامة، والتنقيص من حيويتها داخل المجتمع، والنيل من وضعها القانوني كلغة رسمية لها وضائف داخل مؤسسات الدولة”.
وسجلت الهيئة نفسها أن الحكومة المغربية “غير منسجمة في خطابها وفعلها تجاه الامازيغية، بحيث انها تتبعت تصريح وفد المملكة المغربية امام لجنة القضاء على التمييز العنصري بمناسبة فحصها للتقرير المغربي الجامع للتقارير الدورية 19 و 20 و 21 بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.
وأشارت إلى أنه قد سبق لأزطا امازيغ أن “تقدمت في نفس المناسبة بتقرير موازي امام نفس اللجنة تبرز فيه استمرارية سياسة التمييز وأوجه القصور في تعامل الدولة مع ملف الامازيغية بالمغرب، على الرغم من بعض المكتسبات الأخيرة وتحديدا القرار الملكي القاضي بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية”.
يأتي هذا بعدما أعلن بنك المغرب في بلاغ سابق الأسبوع الماضي، عن طرح ورقة نقدية من فئة 100 درهم وقطاعا نقدية من فئة 10 سنتيمات و20 سنتيما، ونصف درهم ودرهما واحد، و5 دراهم و10 دراهم، والتي كانت بأشكال مختلفة وتصميم مغاير للسابق.
هؤلاء الأمزيغ زادوا فيه!
تقول الأمثال الشعبية المغربية:
– “قالو واش كتعرف العلم،قالو كنعرف نزيد فيه”
هادو بغاو يرجعو المغرب قرون إلى الوراء.كونوا تحشمو وانخرطو مع المغاربة على الدرجة اللي كتجمعنا واللي هي خليط من العربية والأمزيغية والتي تمينا عن سائر الدول بما فيها العربية.