مبارك: شروط لجنة المجلس الوطني للصحافة لا تخدم سوى لوبيات القطاع

تتجه اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة، نحو “قتل” المقاولات الاعلامية المتوسطة والصغيرة، عبر اللجوء إلى تفعيل بعض بنود الاتفاقية الجماعية، خصوصاً الشرط المتعلق بالحد الأدنى لأجر الصحفيين، المتمثل في 5800 درهما.

وفرضت اللجنة المؤقتة شروطا أثارت حفيظة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، التي قالت إن هذه الشروط من شأنها الإجهاز على مؤسسات إعلامية تعيش في الأصل وضعا حرجا.

في هذا الصدد، أكد إدريس مبارك، رئيس فرع فيدرالية ناشري الصحف بجهة سوس ماسة، أن شروط اللجنة “مجحفة”.

وشدد المتحدث في تصريح لجريدة “آشكاين”، على أن المقاولات الصحفية تعاني أصلا، فكيف يمكن أن تفرض عليها شرط إجبارية الحد الأدنى للأجور.

وأبرز مبارك أن المقاولات الصحفية ستلجأ الى جميع الطرق المتاحة من أجل التصدي للمشروع، الذي لا يخدم سوى منطق لوبيات القطاع، التي تطمع في الدعم المقدر بمبلغ 20 مليار، من أجل توزيعه فيما بينهم.

وقلل مبارك من أهمية المشروع، وقال إنه “لا يساوي حتى الحبر الذي كتب به”.

وترى الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن المجلس الوطني للصحافة تحول من خلال لجنته المؤقتة إلى مصلحة “تنوب عن مصالح الضمان الإجتماعي ومديرية الضرائب في استخلاص الاشتراكات والأداءات”.

وقالت الفيدرالية في بلاغ لها عقب اجتماع مجلسها التنفيذي، إن مصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يجب أن تقوم بعملها تجاه المقاولات، كما يتم الأمر في كل القطاعات، مشددة على أنه “يوجد في البلاد قانون للشغل ينظم العلاقة بين المشغل والأجير”.

ووفق مضمون البلاغ الذي إطلعت عليه “آشكاين”، فإن اللجنة المؤقتة للصحافة تتغاضى عن المشكلات الكثيرة التي يعاني منها القطاع من خلال مطالبة الراغبين في البطاقة المهنية بتأكيد الدفع الفعلي لالتزامات الضمان الاجتماعي لعام كامل، خصوصا أن الحكومة نفسها التي تدفع حاليا الرواتب هي ذاتها تتأخر في تسديد التزامات الضمان الاجتماعي المتصلة بها وتدفعها على مراحل.

وتتساءل هيئة ناشري الصحف بالمغرب عن مبرر تحويل شرط التصريح بالأجراء لدى الضمان الاجتماعي إلى شرط الأداء الفعلي للمستحقات المترتبة عن ذلك، ولمدة عام كامل بدل ثلاثة أشهر، ومدى قانونية هذا التصرف، فضلا عن إعادة المطالبة بالشهادة التعليمية رغم دفعها من قبل.

ووفق المصدر ذاته، فإن الشروط التي فرضتها اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة على الراغبين في البطاقة المهنية “لن تنجح إلا بقتل العديد من المقاولات، أو دفعها إلى العشوائية وخرق القوانين والتحايل عليها”، داعية إلى التمعن في واقع قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية ببلادنا، وإدراك أوضاعه الإقتصادية كما هي وليس كما يتمنى البعض أو يتخيل.