تفاجأ عدد واسع من الأساتذة المضربين صباح اليوم الثلاثاء 28 نونبر الجاري، باقتطاعات كبيرة من أجورهم وصلت إلى غاية 3000 درهما، رغم وعود الحكومة بوقف الاقتطاعات، خلال الجلسة الحوارية مع النقابات الأربع، يوم أمس الاثنين، والتي تقرر خلالها “تجميد” النظام الأساسي ومواصلة الحوار.
ونشر الأساتذة تدوينات وصور من حساباتهم البنكية وقصاصات الأجور، على مواقع التواصل فيسبوك، متذمرين من الاقتطاعات الكبيرة من رواتبهم الشهرية، معتبرين الأمر إخلافا من الحكومة لوعودها.
وفي هذا الصدد، قال عثمان الطويل، عضو لجنة الإعلام الجهوية لجهة الشمال، للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إن “هذا الاقتطاع غير قانوني وغير دستوري في الأساس، كون الإضراب ممارسة وحق دستوري”. مضيفا أن “نضال الأساتذة لم يكن في الأساس من أجل توقيف الاقتطاعات، بل من أجل المدرسة ومن أجل حق أبناء الشعب في وظيفة عمومية قارة، حتى لا يتم تحوير النقاش”.
وأوضح متحدثا لـ ”آشكاين”، أن “نضال الأساتذة لم يكن أيضا من أجل الزيادة في الأجور، بل لحماية المدرسة العمومية من الخوصصة التي أتى بها نظام التوظيف بالتعاقد، وهو النظام الذي أفرز النظام الأساسي الجديد، الذي نعتبره مجحفا ويأتي في إطار إخراج جميع الأساتذة من الوظيفة العمومية، وهو ما أكد عليه نظام العقوبات الذي ولأول مرة سيطبق على موظفي القطاع بشكل خاص، بينما نظام العقوبات يجب أن يكون نفسه على جميع القطاعات في الوظيفة العمومية”.
وحول الوعود التي قدمتها رئاسة الحكومة من أجل فك الاحتقان، قال المتحدث، إن “مخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات لا تعني الأساتذة اللذين تمثلهم التنسيقيات فقط، مثلها مثل الاجتماعات السابقة والتي ستأتي مستقبلا، لأن الممثل الشرعي للشغيلة التعليمية حاليا هي هذه التنسيقيات، التي تناضل من أجل حقوق الأساتذة منذ تسريب مسودة النظام الأساسي الجديد”.
وبخصوص الاقتطاعات الحالية، أشار الطويل إلى أن “رئيس الحكومة كان يقصد بتجميد الاقتطاعات الأشهر القادمة، أما الاقتطاعات الحالية فقد تم الحسم فيها، لكن ربما افتقاره للجانب التواصلي لم يسعفه في توضيح الفكرة”.
هذه هي ورقة الضغط الوحيدة عند الوزارة، المشكل اذا الف الأساتذة الاقتطاع فإن إصرارهم سيزداد، على العموم ذهبت تلك الاموال الى الصناديق السوداء ، و أصبحت من الابل الضالة، محظوظ من وجدها، فهي من نصيبه.
لا تخيفنا هذه السرقات وليس “إقتطاعات” التي حكمت المحكمة بعدم مشروعيتها. بل سرقت ظلما وعدوانا وتعسفا. نريد فقط أن تظهر لنا الدولة أين تذهب الأموال الطائلة التي تسرق لرجال ونساء التعليم منذ سنوات؟
على الاساتذة الحقيقيون الذين تهمهم مهنتهم و مهمتهم ان يتحملوا مسؤوليتهم و يتخلصوا من هدفه هو تازيم الوضع إلى أقصى الحدود عوض الدفاع عن التعليم أساتذة و متعلمين.
لقد اصبح الاساتذة رهائن لدى مجموعة من العدميين الفوضويين.
اما اقتطاع أجرة ايام الإضراب فهذا معمول به في العالم اجمع. و المغرب كان الاستثناء و كانت الدولة تؤدي أجرة ايام الاضطرابات. و كانت النتيجة اضطرابات فوضوية لا نهاية لها في المحاكم في الجماعات في المحافظة العقارية و في و في…
و الإضراب مسؤولية و ليس استهتار و انتهازية.
لكم مع الاسف سقط الاساتذة في امتحان الإضراب المسؤول و اضحوا رهائن من نصب نفسه زعيما لهم يلعب بهم لعبا.
عادي جدا .
ماكنتم ستصلون الى كل هذا لو باشرتم عملكم في انتظار مراجعة النظام الأساسي وما تبقى من مطالبكم التي أنتم بها تطالبون لكن مع الأسف ترءسكم مجموعة من الانتحاريين في التنسيقيات ليس النقابة الحوار ثم الحوار ما لم ياتي بالحوار لن ياتي بغير كذبوا عليكم من يوهمونكم بأن النضال العشواءي سيعطي الثمار لكن ثمار مرة ابتداءا بالاقتطاعات مرورا بتوقيف الأجرة و عن العمل وربما حتى الفصل.ادن من الخاسر هنا!؟الدولة أم الموظف؟
الأساتذة أبانوا عن أنانية و انتهازية مفرطة لقد استعملوا التلميذ كوسيلة للضغط المفرط لا سامحهم الله
انت الذي لاتفهم ماقاله الجميع هو ان الاقتطاعات لاضراب اكتوبر خرجت ولم يبق لاحد التحكم فيها. اما كون الاقتطاعات غير دستورية فهذا كلام اخر ناقشه مع من يدفعونك الى الفتنة.اما التنسيقيات فهي غير قانونية تماما ولا تمثل رجال التعليم فهناك مؤسسات دستورية تمثل رجال التعليم ولو كانت الحكومة حازمة لاوقفت كل من يقود هذه التلسيقيات التي تخدم اجندات سياسية الكل يعرفها.
لم اسمع صوت اي تلميذ في حالة ضياع ومقبل على الامتحانات الاشهادية.الكل يرغب في اضراب وقفات احتجاجات شواهد طبية عطل مدرسية ترسيم ترقية زيادة في الاجر كل هذا بدون عمل. كما انه بمجرد تفعيل الاقتطاع لايمكن التراجع عنه.اما القول بالدفاع عن المدرسة العمومية فهو مجانب للصواب والكل يعرف ان ما وقع فهو من اجل الزيادة في الأجور لاغير .وستكون هناك زيادة مقسمة على سنتين او ثلات