العامري: ”الرموكات” التي تمر عبر الكركرات إلى افريقيا سبب غلاء الخضر في المغرب

شهدت أسعار الخضر، في الآونة الأخيرة، ارتفاعا مهولا مجددا، مما أثار حفيظة شريحة واسعة من المغاربة، التي اكتوت جيوبهم، طيلة الشهور الماضية، بزيادات شملت مختلف المواد الأساسية.

خلال الأسبوع الجاري، فاق ثمن كيلوغرام واحد من الطماطم الـ 10 دراهم، ونفس الأمر ينطبق على الخضر الأخرى من بطاطس وبصل وحتى جزر، فيما انتقلت عدوى ارتفاع الأسعار إلى زيت الزيتون التي بات ثمنها لا يقل عن 100 درهم للتر.

رشيد العامري رئيس جمعية التضامن لسوق الجملة  للخضراوات بالدار البيضاء، أرجع الإرتفاعات الحالية في أسعار الخضر إلى سببين رئيسيين وهما: القلة والتصدير،

بخصوص الوفرة، شدد العامري، ضمن تصريح خص به جريدة ”آشكاين” على أن منتوج أكادير هو الوحيد المتوفر حاليا، بينما سلعة ”الداخل”، أي الغرب والجديدة…، بدأت تتقلص.

وشدد على أن الإقبال على تصدير المنتجات الفلاحية بسوس، يضع الأسواق الداخلية في مأزق تفوق الطلب على العرض، وهو ما يستغله ”الشناقة” للتحكم في الأسواق وفي الأسعار كما يشاؤون.

وكانت الحكومة قد أعلنت حظر تصدير مجموعة من الخضراوات إلى الخارج، لا سيما الأسواق الإفريقية، في سياق ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الماضية، بعد الاحتقان الاجتماعي الذي طبع البلاد بسبب تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية.

العامري يبدو أنه لا يثق في ذلك، بل ذهب أبعد، حين قال إن سبب الغلاء الحالي للخضر، يعود إلى الكميات التي يتم تصديرها إلى الدول الافريقية، مشيرا إلى صندوق من الطماطم حاليا في أكادير يصل إلى ما بين 220 درهما، على أن يتم بيعه في سوق الجملة بالدار البيضاء بـ 230 إلى 250 درهما، أي ما يعادل 8.5 للكيلو واحد للسقاط المفروض أن يبيعه بعد ذلك بأزيد من 10 دراهم (للكيلو من الطماطم) للزبون العادي.

وأوضح ذات المهني أن المغرب يقوم بتصدير الخضر، رغم أنه لا يحقق الاكتفاء الذاتي، وما عليك سوى انتظار لهيبا في الأسعار، يزيد من قوته المضاربين، التي تتلاعب بالمغاربة وبالحكومة أيضا بقيامها بتخزين السلع، وهكذا يحتكرون السوق ويبيعون بما يريدون.

وأبرز أن سبب القضية في أصلها، هو غياب قانون يؤطر القطاع، بالإضافة إلى تمويل الفلاحين الكبار، وهم من يقومون بتصدير أطنان من المنتجات الفلاحية إلى خارج البلاد، بموجب اتفاق ملزم.

وأكد في نفس السياق أن أوروبا لم تعد الوجهة الوحيدة للمنتجات المغربية، بل يكفي مشاهدة الكم الهائل من الشاحنات التي تمر عبر معبر الكركرات نحو افريقيا، مشيرا إلى أن وقف لهيب الأسعار لن يتأتى دون توقيف التصدير إلى افريقيا، مبرزا في هذا الصدد، أنه لم تم ذلك، سينخفض ثمن الطماطم مثلا بما يقرب من 4 دراهم للكيلو.

وقال: ”حين ترى 100 رموك و50 شاحنة في طريقها إلى السينغال ومالي وجنوب افريقيا وموريتانيا…”، وفي ظل غياب الاكتفاء الذاتي، فلا يمكن أن تتوقع سوى ارتفاعا في الأسعار.