أثارت مراسلة صادرة عن إحدى المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جدلا واسعا في الأوساط التعليمية، خاصة بعد استنادها إلى “النظام الأساسي الجديد”، بعد يوم من إعلان رئيس الحكومة تجميده.
ووجهت المديرية الإقليمية للوزارة بالحسيمة مراسلة، اطلعت عليها “آشكاين”، وتداولها نشطاء تربويون، إلى مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية، في “شأن ترسيم الأطر المتمرنة الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”.
اللافت في الوثيقة أنها استندت بشكل صريح على النظام الأساسي الجديد كمرجع، رغم أن رئيس الحكومة أعلن تجميده عقب لقائه بالنقابات التعليمية يوم الإثنين 27 نونبر الجاري، حيث أحالت المراسلة كمرجع لها على “المراسلة الوزارية رقم 23/1271 بتاريخ 13 نونبر 2023 في شأن ترسيم الأطر المتمرنة الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”.
وكان لافتا أيضا تاريخ هذه الوثيقة المذكورة، حيث صدرت في 28 نونبر 2023، أي بعد يوم فقط من إعلان أخنوش تجميد النظام الأساسي وعدم العمل به إلى حين التوافق على تعديل بنوده، عقب لقائه مع النقابات يوم 27 نونبر الجاري، من أجل نزع فتيل الاحتقان الذي يعيشه قطاع التربية والتعليم إثر الإضرابات المتوالية للأسبوع السادس رفضا للنظام الأساسي الجديد.
وجاء في المراسلة أنه “علاقة بالموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه، وبغية إحداث لجن الترسيم على مستوى المؤسسات التعليمية، والتي ستتولى مهمة ترسيم الأطر الموجودة في وضعية التمرين بتاريخ 01 شتنبر 2023 بعد قضاء سنة واحدة على الأقل بهذه الصفة ولم يتم ترسيمهم إلى غاية التاريخ المذكور”
وأضاف المدير الإقليمي مخاطبا مدراء المؤسسات التعليمية بقوله “يشرفني دعوتكم لتعبئة المطبوعين رفقته بكل دقة وعناية وموافاة المركز الإقليمي للامتحانات بهما يشكل مستعجل قبل منتصف نهار يوم الأربعاء 29 نونبر 2023 على الحاملين الورقي وكذا الإلكتروني بصيغة EXCEL”، موردا أنه “نظرا لما لهذه العملية من أهمية بالغة وأثر إيجابي على المسار الإداري للموظف، فإني أهيب بكم إيلاءها ما تستحقه من عناية واهتمام”.
وسحبت هذه المراسلة معها الكثير من السجال والتساؤلات العريضة لدى فاعلين تربويين ومتابعين للشأن التعليمي في البلاد، عنما إن كانت تدل على أن النظام الأساسي الجديد الذي أثار الاحتقان لم يتم تجميده بعد، رغم إعلان رئيس الحكومة ذلك، وما إن كان التجميد شفويا فقط ويحتاج إلى مرسوم آخر للإيقاف الفعلي لهذا المرسوم، نظرا لكون مصطلح التجميد لا يمكن أجرأته قانونيا ما لم يتم بمرسوم آخر”. وفق تعبيرهم.
أخنوش وتجميد النظام الأساسي للتعليم
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد قال إنه تقرر، خلال اللقاء الذي عقده، يوم الاثنين 27 نونبر 2023 بالرباط، مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع الذي عرف حضور كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية (شارك عبر تقنية التناظر المرئي)، أنه “تقرر تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله، وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع”.
وأبرز رئيس الحكومة أنه ” جرى التجاوب مع العديد من مطالب هذه النقابات، والتشديد على ضرورة استئناف الدراسة، لاسيما مع الدينامية الإيجابية الجديدة التي أفضى إليها الاجتماع”، مضيفا أن الحوار مع هذه النقابات “كان هاما وجد إيجابي وناقش جميع الإشكاليات المطروحة”.
