كشف بنك المغرب عن سبب طرحه لأوراق وقطع نقدية جديدة دون احتوائها على حروف تيفيناغ، وهو الأمر الذي أغضب فعاليات أمازيغية واعتبرته أمرا “مخالفا للدستور”.
وأوضح مصدر رسمي من بنك المغرب، في تصريح خص به آشكاين”، أن “إنجاز الإصدارات الجديدة للأوراق البنكية والقطع النقدية يعتبر مشروعاً طويل الأمد يتطلب تعبئة قدر كبير من الموارد وفق برنامج محكم”.
وأكد المصدر المسؤول في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه “تم إطلاق مشروع السلسلة الجديدة للأوراق البنكية والقطع النقدية قبل اعتماد الدورية الحكومية التي تنص على إدراج اللغة الأمازيغية”.
وزاد: “نظراً لمدى صعوبة مشروع السلسلة الجديدة وتداخل مختلف مراحله، كان من غير الممكن إدراج اللغة الأمازيغية أثناء إنجاز هذا المشروع بالنظر إلى ضرورة احترام الآجال المحددة لإتمامه”.
وشدد المتحدث على أن “بنك المغرب ملتزم بتسخير كافة الإمكانيات اللازمة حتى يتمكن من تطبيق مقتضيات الدورية سالفة الذكر في الأجل المحدد لذلك وهو شهر شتنبر 2029″.
وخلص إلى أن بنك المغرب، سيشرع من جهة أخرى، انطلاقاً من السنة المقبلة في إدراج اللغة الأمازيغية في الإصدارات النقدية وذلك على مستوى الميداليات والقطع النقدية التذكارية”.
وكان إعلان بنك المغرب طرحه لأوراق وقطع نقدية قد أغضب فعاليات أمازيغية، معتبرة أن إصدار البنك لهذه القطع دون احتوائها على حروف تيفيناغ أمر مخالف للدستور، حيث سبق للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة- أزطا أمازيغ، أن احتجت ، في بيان سابق نشرت “آشكاين” محتواه، على المرسومين الحكوميين القاضيين بإصدار أوراق وقطع نقدية جديدة، موردة أنها “تلقت باستغراب كبير قرار رئيس الحكومة القاضي بإصدار مرسومين بالموافقة على مقرر والي بنك المغرب المتعلق بإصدار أوراق وقطع نقدية جديدة، مطالبة بتدارك الأمر.
من جانبها، أعلنت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منظمة تاماينوت وجمعية صوت المرأة الأمازيغية، أنها تابعت بقلق شديد ما سمته “مسلسل الميز والإقصاء الذي تتعرض لهما الأمازيغية؛ جراء ما تضمنته الجريدة الرسمية عدد 7249 الصادرة بتاريخ 20 نونبر الجاري، وذلك بإصدار مراسيم تتعلق بسك قطع نقدية وإصدار أوراق بنكية جديدة دون تضمينها للأمازيغية وحرف “تيفيناغ”، وحملها للتقويمين الهمجري والميلادي مع إقصاء التقويم الأمازيفي الذي تم ترسيمه مؤخرا”.
وطالبت الرسالة نشرت “آشكاين” محتواها سابقا، رئيس الحكومة باستدراك إدراج اللغة الأمازيغية بحرف “تيفيناغ” في القطع النقدية والأوراق البنكية المزمع إصدارها، مع تضمين التقويم الأمازيغي بالأوراق البنكية والقطع النقدية الجديدة، إسوة بباقي التقويمات الرسمية بالبلاد.
يأتي هذا بعدما أعلن بنك المغرب في بلاغ سابق الأسبوع الماضي، عن طرح ورقة نقدية من فئة 100 درهم وقطاعا نقدية من فئة 10 سنتيمات و20 سنتيما، ونصف درهم ودرهما واحد، و5 دراهم و10 دراهم، والتي كانت بأشكال مختلفة وتصميم مغاير للسابق.
