“سي دي تي”:  قرار مجلس المنافسة كان منحازا لمصالح شركات المحروقات

اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن قرار مجلس المنافسة تغريم تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال مبلغ داء مبلغ داء مبلغ 1.840.410.426 درهما على خلفية تورطها في ممارسات منافية للمنافسة، (اعتبرته) جاء “متأخرا ولس منصفا ولا عادلا”.

وأكد المكتب التنفيذي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، على أن “قرار مجلس المنافسة لم يكن عادلا ولا منصفا وجاء متأخرا من بعد 8 سنوات من الانتظار والتماطل وكان منحازا لمصالح شركات التوزيع”.

أصحاب البيان أشاروا إلى أن القرار “لم يبالي لحجم الضرر البليغ على حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين وعموم المواطنين الذين تكبدوا خسائر فظيعة، يمكن تقدير قيمتها المباشرة فقط في حوالي 60 مليار درهم منذ 2016 حتى اليوم وذلك دون احتساب الارتدادات المهمة على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والفلاحية، وبالتالي تدمير القدرة الشرائية لعموم المغاربة”.

وشدد البيان على أن “الشكاية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب، وأن ملف المحروقات وأسعارها سيبقى مفتوحا للنقاش العمومي ولم يطوى بعد، مما يسائل تنظيمات المجتمع ومؤسساته ويضعنا أمام مسؤوليات سلك كل السبل الممكنة من أجل تحقيق العدالة والإنصاف لكل المتضررين واتخاذ كل المبادرات الكونفدرالية للدفع بوضع الضمانات الصحيحة حتى لا يتكرر ما جرى، ولا سيما في ظل التحضير لتحرير أسعار الغاز والكهرباء والماء وغيرها”.

مبرزا أن “القضية الطاقية بالمغرب يجب معالجتها وفق مقاربة شمولية تهدف تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن المناسب لمدخولهم، وأن التحكم وضبط أسعار المحروقات والمواد البترولية في المغرب يتطلب الشجاعة السياسية والقطع مع اقتصاد الريع وتضارب المصالح والتشبع بالحس الوطني المطلوب، من أجل إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها وإحياء تكرير البترول بشركة سامير المتوقفة منذ 2015 وتخفيض الضريبة المطبقة عن المحروقات وتفكيك عناصر التركيز والاحتكار في سوق الطاقة البترولية بالمغرب”.

وزاد البيان: “في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات وتأثير ذلك على المعيش اليومي للمغاربة وعلى مصالح المهنيين في النقل، مقابل تهرب الحكومة من التزاماتها في الرفع من الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، المواجهة غلاء المعيشة ومسؤولياتها في إحياء تكرير البترول بشركة سامير وضبط أرباح الموزعين وتخفيض الضريبة عن المحروقات”.