ناظيفي: أرباب محطات توزيع الوقود يخضعون لعقود إذعان من شركات المحروقات (حوار)

قرر مجلس المنافسة تغريم تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال بأداء مبلغ 1.840.410.426 درهما على خلفية تورطها في ممارسات منافية للمنافسة.

ولمعرفة حيثيات هذا القرار وأثره على سوق المحروقات في المغرب، تستضيف “آشكاين” في فقرة “ضيف السبت”  الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات الوقود، رضا ناظيفي، للإجابة على بعض الأسئلة العالقة.

وفي ما يلي نص الحوار:

بداية..ما تعليكم على قرار مجلس المنافسة بتغريم تسع شركات للمحروقات؟

نحن نثمن قرار مجلس المنافسة، ونحن كفاعلين في سلسلة التوزيع دورنا محدود في هذه المسألة، مثلنا مثل المواطنين المغاربة، ليس لدينا علاقة بالأثمان، وليس لدينا علاقة ما إن كان تواطؤ أم لا، وليست لدينا معلومات، ونفتقر لكل هذا.

بالنسبة لنا كمواطنين مغاربة وكشركات مواطنة، نفرح بأي شيء يمكنه التأثير إيجابيا على ثمن البترول في المغرب.

هل من شأن الاتفاق أن يحد من ارتفاع أسعار المحروقات؟

ما يهمنا كثيرا في قرار مجلس المنافسة هو التوصيات التي أصدرها، وهي أن يكون لنا يد على تغيير الأثمان، وهذه الوصاية في تغيير الأثمان موجودة لدى الشركات، بينما نحن نطبق التغييرات المقترحة من شركاتنا.

توصيات المجلس أكد فيها أنه يجب أن تعطى الإمكانية للمحطات كي يقرروا في الرفع أو الخفض في الأثمان، ولكن هذه التوصية ليست كافية، لأنه لا يمكن أن نناقش الثمن الذي نشتري به من عند الشركات، ما يعني أن ثمن الشراء الذي نقتني به من عند هؤلاء مفروض علينا، وبالتالي فإن ثمن البيع مفروض، رغم أنه ظاهريا يبدو أن لدينا الحق في تغيير الأثمان، ولكن أي منتوج لا تستطيع مناقشة الثمن الذي تقتنيه به فبالتالي فثمن البيع واضح.

يعني أننا ظاهريا أحرار بتوصية مجلس المنافسة، ولكن في الحقيقة نحن لسنا أحرارا، لأنه تربطنا بهذه الشركات عقود إذعانية، وقانون الهيدروكاربورات، والذي تأخرت نصوص التنظيمية كثيرا، يجب أن يخرج لحيز الوجود كي ينصفنا ويعطينا حرية تعاقدية وتجارية كي نستطيع بدورنا أن نتنافس.

وإذا تنافسنا نحن كأرباب وتجار محطات الوقود سينقص الثمن، ولكن حقيقة الأمر نحن لا نتنافس، فقط نقوم بتطبيق استراتيجية هذه الشركات، وعدم منافستنا راجع لفقداننا آلية المنافسة، أي أننا لا نملك الإطار القانوني، كما لا نتوفر على حرية الحصول على أحسن منتوج بأحسن ثمن، وهذا راجع لارتباطنا بقانون مجحف وقديم، وبعد أن جاء القانون الجديد تأخرت نصوصه التنظيمية لسبب ما، ونحن لم نفهم السبب.

وهذا القانون الجديد كان واضحا، وقدمنا فيه تعديلات وناقشنا مع الوزارة وشرحنا لهم أن كل هذه الامور تصب في صالح المستهلك.

هل يمكن لهذا القرار  أن يساهم في تنظيم سوق المحروقات بالمغرب؟

كما قلت من قبل، هذا القرار جيد، ولكنه غير مكتمل، ويلزمنا الإطار القانوني، ما يعني أن مجلس المنافسة قام بما يجب عليه، وعلى الوزارة الآن أن تقوم بما عليها، أي يجب أن يصدر القانون الذي يؤطر المهنة.

القرار ها هو موجود وقد حكم في ما مضى وطوينا ملف المحروقات، “وما بقيناش غانقولوا راه ربحو ولا خسروا”، القانون طبق والعقوبات كذلك.

ماذا سيقع مستقبلا؟، علينا أن ننظم سوقنا بإطار قانوني جديد مواكب للتحرير، لأن عقودنا إذعانية وقديمة، وكانت في سوق روتيني متحكم فيها، لكن الآن جاء تحرير الأسعار، لذا تلزمنا عقود جديدة نتفق عليها كي تصبح الحرية لدى جميع الفاعلين كي يقتنوا أحسن منتوج للناس ويناقشوا الثمن مع الشركات.

ما يهمنا في كل هذا، هو أن يصل هذا المنتوج بثمن جيد وجودة مناسبة، وهذا لا يمكنه أن يتم الآن في ظل القانون الحالي  والعقود الحالية.

بما أننا حررنا سوق المحروقات علينا أيضا أن نحرر العقود، ولا يجب أن نمشي برجل واحدة، فنحن الآن نمشي برجل واحدة، لذا علينا أن نحرر أرباب وتجار المحروقات، كما هو معمول في جميع الدول الأوربية التي حررت جميع محطات الوقود، “ما غايكونوش” أحسن منا، بالتالي نحن أيضا يجب أن نحرر العقود.