كشف المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مجموعة من الجوانب التي سكت عنها مجلس المنافسة في بلاغه الأخير بخصوص تغريم شركات المحروقات.
وقال الغلوسي إن بلاغ المجلس حول مهمة التحقيق التي باشرها بخصوص وجود ممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات، يوحي لأول وهلة أن هذا “المجلس حريص على إعلام الجمهور بتفاصيل هذه القضية التي أثارت نقاشا مجتمعيا كبيرا، لكن وعلى خلاف هذا الانطباع الأولي فإن المجلس ومن خلال بلاغه أضفى غموضا على مهمة التحقيق التي باشرها بخصوص سوق المحروقات”.
وعدد الغلوسي فراغات في بلاغ ذات المجلس، يرى أنها أظهرت أن مجلس المنافسة “يظل ضعيفا ورهينة بيد لوبي المحروقات الذي يجني أرباحا طائلة ويعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العديد من المواد الإستهلاكية”.
مشيرا إلى أنه رغم حديث مجلس المنافسة عن “ممارسات منافية للمنافسة فإنه لم يكشف عن طبيعة وحجم هذه الممارسات، كما أنه لم يخبر الرأي العام عن المدة التي استغرقتها هذه الممارسات، وكيف سعت هذه الشركات إلى هذه الممارسات رغم وجود نصوص قانونية تجرمها؟”
“وإقرار المجلس بإرتكاب هذه الشركات لممارسات مخلة بالتنافس”، يقول الغلوسي في تدوينة فيسبكوية، “يفيد حتما أن تلك الممارسات مكنتها من جني أرباح كبيرة لكن المجلس تحاشى ذكر ذلك ولا حتى الإشارة إلى حجم هذه الأرباح غير المشروعة، وتحديد حجم هذه الأرباح غير المشروعة يقتضي تحديد المدة الزمنية التي لجأت فيها هذه الشركات إلى التدليس وتقويض قواعد المنافسة مع العلم أن لجنة برلمانية سبق لها خلال سنة 2018 أن حددت حجم هذه الأرباح في 17 مليار درهم”.
ويرى المسؤول الحقوقي نفسه، أن مجلس المنافسة حرص في ذات البلاغ “أن يهدم ‘قاعدة التناسب’ أي التناسب بين الأسعار الدولية والأسعار المحلية عند البيع”، وحشر في فقرة تتحدث على أن الشركات المعنية تتعهد ، ” بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة ذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة”.
مضيفا “وهكذا يتمكن لوبي المحروقات، وفي انتصار واضح لسياسة تحرير السوق، أن يربط تغيير الأسعار بالعرض والطلب وحسب السياسة التجارية للشركات المهيمنة على السوق، تغيير ربطه البلاغ أيضا بـ’كلما اقتضت الحاجة ذلك’ أي أن تغيير الأسعار رهين بإرادة تلك الشركات المتغولة والتي امتصت دماء المغاربة دون ان تجد من يردعها”.
مبرزا أنه “في سعي مجلس المنافسة إلى إظهار “الردع “فإنه أخبرنا بأن تلك الشركات ستؤدي مجتمعة مايفوق مليار درهم دون أن يبين بشكل واضح كيف تأتى له تحديد هذا المبلغ ؟”.
