الـ”سيديتي”: منع الأشكال الاحتجاجية لا يمكن أن يشكل جوابا لما تعرفه الساحة التعليمية

أدانت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية، بأشد العبارات “منع المسيرات الجهوية الشعبية، وقمع المناضلات والمناضلين”.

و اعتبرت ذات النقابة في بلاغ لها، أن “منع وقمع الأشكال الاحتجاجية لا يمكن أن يشكل جوابا لما تعرفه الساحة التعليمية”، وأن الحكومة “مطالبة بالتجاوب الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة لكافة نساء ورجال التعليم”.

أصحاب البلاغ حملوا وزارة التربية الوطنية “المسؤولية الكاملة في هدر الزمن المدرسي، وفي التوتر الكبير والاحتقان الشديد الذي يعرفه الوضع التعليمي”، منبهين الحكومة إلى “ضرورة الوفاء بالالتزامات السابقة وإرجاع ما تم اقتطاعه عن أيام الإضرابات بشكل لا قانوني و غير مشروع والاستجابة لمطالب الرفع من أجور نساء ورجال التعليم وتحسين دخلهم، وإدماج المفروض عليهم التعاقد، ومعالجة كل الملفات الفئوية”.

كما طالبوا بـ”مراجعة النظام الأساسي الذي انفردت الوزارة بإصداره مراجعة جذرية وشاملة”، مؤكدين على “مواصلة النضال دفاعا عن المدرسة العمومية باعتبارها الضامن الوحيد للتوزيع العادل للمعرفة، والسبيل لصون الهوية الحضارية للمغرب، ورافعة أساسية للتنمية والتقدم”.