تقرير جطو لم يكن سببا في إعفاء بوسعيد

كشفت مصادر مطلعة من داخل “المجلس الأعلى للحسابات”، أن التقارير التي أصدرها هذا الأخير لم تكن سببا في إعفاء الملك محمد السادس، لمحمد بوسعيد من وزارة الإقتصاد والمالية.

ووفقا لذات المصادر التي تحدثت لـ”آشكاين”، فإن تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والتي تم وضعها بين يدي الملك محمد السادس من طرف رئيس المجلس ادريس جطو، عادية ولم تتضمن معطيات بتلك الخطورة التي من شأنها الإطاحة برأس بوسعيد ونزع هذه الحقيبة الحساسة من بين يديه.

وبحسب ذات المصادر، فإن هناك أسبابا قد تكون وراء إعفاء بوسعيد، خاصة وأن تقرير جطو الأخير يتحدث عن أنشطة المحاكم المالية برسم سنتي 2016 و 2017، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

إلى ذلك أشارت المصادر، إلى أن الأيام القليلة المقبلة، كفيلة بالكشف عن الخلفيات الحقيقة وراء هذا القرار الملكي، الذي عصف برأس القيادي البارز في حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بوسعيد.