2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كيف يمكن لإعلان المغرب والإمارات أن ينهض باقتصاد البلدين؟

وقع الملك محمد السادس، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الاثنين، في أبوظبي، إعلان “نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة”، الذي يروم الارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي إلى “آفاق أوسع عبر شراكات اقتصادية فاعلة، تخدم المصالح العليا المشتركة وتعود بالتنمية والرفاه على الشعبين”.
ويهدف الإعلان الموقع بين البلدين لإقامة “شراكات اقتصادية استراتيجية مشتركة رائدة على مستوى الأسواق الإقليمية والدولية، لاسيما مع الفضاء الإفريقي”، و”إرساء نموذج تعاون اقتصادي واستثماري شامل ومتوازن، منفتح على القطاع الخاص ويعود بالفائدة والتنمية على الجميع”.
وحيث أن مضمون الإتفاق المغربي الإماراتي يمكن أن يكون الأكبر من بين الاتفاقات والمشاريع والبرامج التي تضمنها، في كل القمم التي كان المغرب طرفا فيها في العقدين الماضيين، يطرح سؤال كيف يمكن لإعلان المغرب والإمارات أن ينهض باقتصاد البلدين؟
في هذا الإطار، يرى المحلل الإقتصادي؛ محمد جدري، أن المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة لديهما رؤيتان متكاملتان، بحيث إن هذه الأخيرة لديها رؤية “نحن الإمارات 2031” تهدف من خلالها إلى مضاعفة انتاجها الداخلي الخام إلى 3 تريليون درهم إماراتي مع نهاية سنة 2031، وتعمل على أن تكون من بين أفضل 10 دول عالميا في مؤشر التنمية البشرية وبكل ما يتعلق بالأمن الغذائي والإستثمارات.

ويوضح جدري، أن المغرب بدوره يهدف إلى مضاعفة انتاجه الداخلي الخام، معتبرا أن ذلك “لا يمكن أن يتأتى له إلا بتحقيق مجموعة من الأمور المتعلقة بالبنية التحتية وتأهيل الرأس المال البشري وتطوير الإقتصادي الوطني، من خلال تنزيل مشاريع هامة من قبيل قطار فائق السرعة القنيطرة ـ مراكش وميناء الداخلة الأطلسي ومحطات تحلية مياه البحر والتكنولوجي الحديثة وغيرها من المشاريع الهامة”.
وشدد المحلل الإقتصادي ذاته، في تصريح لصحيفة “آشكاين” الرقمية، على أن الإمارات العربية هي ثاني مستثمر أجنبي في المغرب بنحو 15 مليار درهم، مشيرا إلى أن الإعلان الموقع بين البلدين “سيكون دفعة قوية للعلاقات المغربية الإماراتية ولا يمكن إلا أن يعود بالنفع على البلدين”.
وخلص جدري بالإشارة إلى أن “الإمارات ستربح من خلال هذا الإتفاق؛ استثمار أموال صناديقها السيادية في المغرب الذي يعتبر وجهة جدابة، في حين سيربح أن المغرب من خلال الرساميل التي ستسمح له بتنزيل الإستثمارات التي تلزمه؛ من خلال البنيات التحتية وتمرير أنبوب الغاز الأفروـ أوروبي”، مبرزا أن “هناك تكامل ما بين رؤية البلدين بخصوص الذهاب بعيدا في المجال الإقتصادي”، وفق تعبير المتحدث.