بدأت معالم جديدة تتكشف حول الخلفيات التي دفعت الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لإقالة رئيس الوزارة الأسبق، أيمن عبد الرحمان، وتعيين نذير العرباوي خلفا له، حيث بدا أن التقارب مع الجيش الجزائري كان أول هذه الدوافع.
ونقل موقع “مغرب أنتلجنس” عن مصادره، بأنه “لا يوجد مشروع تعديل حكومي على جدول أعمال قصر المرادية الرئاسي، حيث ثبت أن تبون لا يتصور أي تغيير واسع النطاق، إذ أن أولويته الوحيدة كانت هي التخلص من رئيس الوزراء السابق بن عبد الرحمان الذي أصبح مرهقا لأنه لم يعد يتمتع بثقته”.
وأشار الموقع المذكور إلى أنه “قبل عام من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في دجنبر 2024، يريد تيار تبون التقليل من جميع مخاطر الخيانة أو ضربات تحت الحزام أو المفاجآت غير السارة”.
وأفادت المصادر نفسها، أن “بن عبد الرحمان بدأ يثير شكوكا مستمرة بشكل متزايد لدى تبون والمقربين منه منذ بداية عام 2023، خاصة بسبب معارضته للعديد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي يريدها أو يطالب بها تبون، الذي تعتبر معارضة رئيس الوزراء السابق “تخريباً داخلياً” يهدد استدامة حكمه ويلحق الضرر بسجله المستقبلي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024”.
وشدد المصدر ذاته على أن “القشة التي قصمت ظهر البعير هي التقارب السري بين بن عبد الرحمان وبعض كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية والمخابرات الجزائرية، خاصة مع سعيد شنقريحة، رئيس المؤسسة العسكرية الجزائرية، الذي بدأ يناقش معه المواضيع والقضايا الأمنية أو الاقتصادية، مما هز عرش تبون، الذي فضل التحرك دون انتظار بداية عام 2024”.
وفي سياق متصل، يورد الموقع ذاته، أن تبون عمد إلى “وضع رجل ثقته نذير العرباوي على رأس الحكومة وعهد برئاسة ديوانه إلى بوعلام بوعلام، مستشاره وصندوقه الأسود، وهي مناورة ليقول لمنتقديه المحتملين: “كونوا حذرين، فلن أسمح لأي شخص بتعطيل أجندتي لعام 2024”.
ومنذ تعيين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في 11 نونبر 2023، للدبلوماسي نذير العرباوي رئيسا للوزراء خلفا لأيمن بن عبد الرحمان، الرجل الذي قاد الفريق الحكومي منذ نهاية يونيو 2021، منذ ذلك الحين، لم يقم تبون، إلى اليوم، بأي تغييرات كبيرة داخل حكومته باستثناء إقالة وزير الفلاحة في 28 نونبر الماضي بسبب تصريح مثير للجدل وغير لائق بشأن أسعار البطاطس.
