سابقة.. “البيجيدي” ينتزع وزارة المالية من “الأحرار” بإشارة من جهات عليا

في سابقة من نوعها مند وصول حزب “العدالة والتنمية” إلى الحكومة، انتزع هذا الأخير وزارة الاقتصاد والمالية من حزب “التجمع الوطني للأحرار”، الذي طالما شغل هذا المنصب خلال حكومات متعاقبة.

ورغم أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، رفض الإفصاح عن إسم الوزير الذي تم تكليفه بتسيير الوزارة المذكورة خلفا لمحمد بوسعيد المعفيي من طرف الملك، فقد أصبح شبه رسمي تكليف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والقيادي بحزب “البيجيدي”، عبد القادر عمارة بهذه المهمة.

تعيين عمارة، وزيرا مكلفا بوزارة الاقتصاد والمالية، شكل مفاجأة لم تكن منتظرة من طرف العديد من المتتبعين للشأن السياسي المغربي.

ومن أسباب هذه المفاجأة، كون عمارة بعيد كل البعد عن عالم المال والاقتصاد، فهو يتوفر على دكتوراه من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، وكل ما يتوفر عليه من خبرة في مجال المالية هو شغله لمنصب أمين المال الوطني لحزب العدالة والتنمية مند 1997.

أما السبب الثاني وهو المهم، فيتمثل في كون هذه أول مرة سيتولى حزب “العدالة والتنمية” تسيير وزارة الاقتصاد والمالية منفردا، ولو بشكل مؤقت، خاصة وأن هذه الوزارة كانت موضع مفاوضات حادة كادت أن تنسف بتشكيل الحكومة، سواء خلال فترة ولاية عبد الإله بنكيران أو خلال ولاية سعد الدين العثماني، لكونها تعتبر من وزارات السيادة غير المعلنة، والمتحكمة في عصب الحياة الاقتصادية للبلاد، إضافة إلى أن كل مشاريع بقية الوزارات ترتبط بتأشير وزارة المالية على ماليتها.

كما أن العرف السياسي جرى أن يتولى وزيرا من نفس الحزب مهام وزارة أعفي زميل له منها.

ويعتبر العديد من المتتبعين أن تكليف اعمارة في منصب وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة لم يكن منتظرا، وهو الأمر الذي رأوا فيه تهيئا لنقل هذه الوزارة إلى حزب العدالة والتنمية، بشكل كلي في سابقة تاريخية.

في ذات السياق يرى متتبعون أن تكليف اعمارة في هذا المنصب ما كان ليمر بهذه السهولة لو لم تكن هناك إشارات من جهات عليا.