أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء 06 دجنبر الجاري، أحكاما على 28 متهما، في ما بات يعرف إعلاميا بملف “السمسرة القضائية”، أو ما يسمى ب”شبكة الرمال”، التي يتابع فيه مسؤولون قضائيون بارزون ورجال أمن ومحامون ومقاولون، بتهم منها “تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال، تقديم المساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، والمشاركة في الإرتشاء و إفشاء أسرار مهنية…”.
وهكذا، قضت المحكمة بتأييد الحكم الإبتدائي، الصادر عن ذات المحكمة، فيما قضى به مع تعديله بخفض العقوبة والحكم من جديد على كل من نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع (م.ج)، من 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 5000 درهما، إلى سنتين ونصف حبسا نافذا.
في حين قضت بتبرئة نائب أول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع (ع.ز)، بعد أن صدر في حقه حكم ابتدائي بسنة نافذة.
كما قضت أيضا بخفض عقوبة (ع.ب)، صاحب شاحنة الملقب بالعمومي، من 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 10000 درهما، إلى سنتين (02) ونصف حبسا نافذا.
و الحكم على (ع.م)، تاجر سيارات، بسنتين ونصف حبسا نافذا، عوض عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 10000 درهما، الصادرة في حقه من قبل غرفة الجنايات الابتدائية.
أما باقي المتهمون في حالة سراح و الذين قضوا العقوبة الحبسية مع التعديل، فقد صدر في حق المحامي (ح.ص)، 5 أشهر موقوفة التنفيد و غرامة مالية قدرها 5000 درهما، عوض سنة واحدة حبسا نافذا. والموظف (ر.غ) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهما.
كما قضت على مقدم شرطة (ط.ب) بثمانية أشهر موقوفة التنفيد و غرامة مالية قدرها 5000 درهما، عوض سنة واحدة حبسا نافذا، الصادرة في حقه ابتدائيا.
و البناء (س.ع) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهما، و (ح.ل) بناء أيضا، من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهما.
فيما تم تخفيض عقوبة مسير شركة (ح.ف) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهما. و خ. ط (عاطل) : من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم. و(ب.ف) مساعد تاجر، من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
كما خفضت المحكمة عقوبة اللحام (م.ب) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، والسيدة م.ه ( بدون) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم. ونفس الحكم صدر كذلك في حق مسير مقهى وسيدة اخرى ومياوم ومستشار قانوني وربة بيت وعون سلطة بدار بوعزة، وموظفة بمحكمة الإستئناف.
كما خفضت العقوبة الإبتدائية من سنة إلى 8 أشهر لسائق سيارة، ومن سنة إلى ستة أشهر لمقدم شرطة رئيس، مع أداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما تم خفض عقوبة حارس أمن من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
أما الدركي المتقاعد (ح.م)، فقد صارت عقوبته تقتصر على 8 اشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهما، عوض سنة واحدة حبسا نافذا.
ونال مفتش شرطة ممتاز البراءة استئنافا، بعد أن قضت المحكمة ابتدائيا بحبسه سنة نافذة، وتقلصت عقوبة ضابط شرطة قضائية من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهما.
