هذه أسباب عدم تعويض أخنوش والعلمي لبوسعيد

كشفت مصادر جيدة الإطلاع لـ”آشكاين”، عن الأسباب التي حالت دون تعيين عزيز أخنوش رئيس حزب الأحرار، ووزير الفلاحة والصيد البحري، وكذا مولاي حفيظ العلمي، القيادي بذات الحزب ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، (تعيينهما) للتقلد منصب وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد الذي تم إعفاؤه من طرف الملك محمد السادس.

ووفقا لذات المصادر، فإن سبب عدم تقلد أخنوش لهذه الحقيبة، هو امتلاكه لشركة “أفريقيا” للمحروقات وما رافق ذلك من نقاش بين مختلف الفرقاء السياسيين خاصة بعد صدور تقرير اللجنة البرلمانية حول أسعار المحروقات، وهو الأمر الذي جعل أخنوش أمام فوهة مدفع خصومه السياسيين والاقتصاديين وكذا المواطنين.

“أما عدم تعيين مولاي حفيظ العلمي خلفا لبوسعيد، فكان بسبب شركته “ساهام”، التي راجت أنباء تفيد أنها استفادت من امتيازات ضريبية، من طرف زميله في الحزب بوسعيد، قبل أن يتم بيع هذه الشركة لمجموعة اقتصادية جنوب افريقية، وإذا تم تعويض العلمي ببوسعيد فمن شأن ذلك أيضا أن يشعل الأجواء السياسية، لذلك تم إبعاد مولاي حفيظ من حقيبة الاقتصاد والمالية، لأن تعيينه بها سيكون بمثابة تضارب في المصالح خاصة وأن هذه الشخصية معروفة على صعيد المال والأعمال والاستثمار  التي لها لعاقة مباشرة بوزراة المالية”، تقول المصادر.

وتساءلت ذات المصادر، حول حجم الثقة التي مُنحت لحزب العدالة والتنمية من أجل تسيير وزارة الاقتصاد والمالية عبر تعيين عبد القادر اعمارة وزيرا بالنيابة لتعويض بوسعيد، مشددة على أن لذلك معنى واحد ألا وهو وجود أوامر من جهات عليا لمنح البيجيدي هذه الحقيبة في سابقة من نوعها.