الشناوي: هل سيتم تغيير بوسعيد أم السياسة المالية للمغرب؟

تساءل النائب البرلماني، مصطفى الشناوي، حول ما إذا كان إعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من منصبه سيقتصر على “تغييره بشخص آخر في هذا المنصب أم سيتم تغيير السياسة المالية المتبعة من طرف الحكومة والتي يغيب فيها البعد الاجتماعي”.

وقال الشناوي في تصريح لـ”آشكاين”، “سبق ونبهنا خلال مناقشة كل القوانين المالية السابقة الوجه الاجتماعي غائب في السياسة المالية”، مضيفا “وإذا كان بوسعيد سيغير بشخص آخر سيأتي بسياسة اجتماعية حاضرة بقوة في قوانين المالية المقبلة فهذا أمر جيد”، مستدركا “لكن لا أظن، لأن البعد الاجتماعي غائب عند الدولة وأكبر دليل هو أننا كنا ننتظر إطلاق سراح معتقلي الريف وجرادة وإعطاء جو الثقة ونفس جديد لكي يسترجع المغاربة ثقتهم في المؤسسات، غير أن هذا الأمر لم يحصل”.

أكد ذات البرلماني، على “أن إعفاء بوسعيد، سيكون له تأثير لأن الأمر يتعلق بوزير الاقتصاد والمالية، وهي من الوزارات الأساسية، ولها تأثير على كل القطاعات والكل مرتبط بها”.

وتساءل الشناوي، حول “ما إذا كانت محاسبة بوسعيد ستقتصر على الإعفاء؟ وهل هذا الأمر نوع من المحاسبة؟ “،مردفا ” وإذا كان لم يتحمل مسؤوليته وارتكب أخطاء أضرت باقتصاد البلاد فيجب محاسبته”، مبرزا أنه ” قد سبق أن أعفي أربعة وزراء من قبل لكن استمرت نفس السياسة وزاد الاحتقان الاجتماعي”.