نظام أساسي جديد يدفع موظفي الجماعات الترابية لشل القطاع بإضرابات ومسيرات

سعد مرتاح/صحافي متدرب

أدانت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ما سمته “غياب التعاطي الايجابي مع مطالبها بكل فئاتها من طرف وزارة الداخلية، وشروع الأخيرة في إخراج مسودة نظام أساسي مرفوض وغير متوافق عليه، ودون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة”.

وطالبت نقابة موظفي الجماعات الترابية، في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، الوزارة الوصية على القطاع”باستئناف الحوار القطاعي وفق منهجية معقولة وأجندة زمنية محددة على ارضية نقط المذكرة المطلبية التي تضم مطالب كل الفئات العاملة بالقطاع”.

وفي خطوة تصعيدية احتجاجية على اغلاق باب الحوار، سطر ذات النقابة، برنامجا احتجاجيا وطنيا، ينطلق “بإضراب وطني أيام26،27،و28 دجنبر 2023، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات بالجهات،تليها اضرابات وطنية مصحوبة بوقفة احتجاجية مركزية امام مقر البرلمان ثم مسيرة احتجاجية حاشدة بالرباط”.

وعلى غرار احتجاجات الأساتذة، دعت ذات المنظمة، نظراءها من الاطارات النقابية العاملة بالقطاع، الى توحيد الصف من أجل خلق “تنسيق وطني ميداني لانتزاع الحقوق المسلوبة ومواجهة المخططات التي تحاك ضد الشغيلة الجماعية”، حسب تعبير نص البيان.

وأكدت نفس النقابة، على ضرورة توحيد احتجاجات شغيلة الوظيفة العمومية بكل فئاتها، من خلال تأسيس “جبهة موحدة للدفاع عن الوظيفة العمومية”.