ملفات تؤخر تقديم الحكومة لأي مقترح بخصوص الزيادة العامة في رواتب الأساتذة (مصدر)

بدأ الكثير من نساء ور جال التعليم يصابون بخيبة أمل بخصوص ما قد يفرز عنه الحوار الجاري بين أربع نقابات تعليمية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزر لقجع، من نتائج تنهي الاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم منذ أشهر.

فبعدما لم تفرز ثلاث جولات من الحوار المذكور عن تلقي النقابات لأي عرض من الحكومة، بخصوص تحسين دخل نساء ورجال التعليم، أعلنت التنسيقيات التعليمية استئناف إضرابها عن العمل لأربعة أيام أخرى، بعد انتهاء العطلة المدرسية.

وعن أسباب عدم تقديم الحكومة لعرضها بخصوص الزيادة العامة في الأجور، كشف مصدر مطلع على مجريات الحوار، أن السبب هو بعض الملفات الفئوية التي لم تحسم بعد، لكونها مرتبطة بالكلفة المالية الإجمالية التي ستقدمها الحكومة.

وأوضح مصدر “آشكاين”، أنه خلال مناقشة الملفات الفئوية تفاجؤوا ببعض المستجدات الطارئة، كوجود أعداد أكبر بكثير مما كنا لديهم من أرقام بخصوص عدد المعنيين بهذه الملفات. على سبيل المثال أنه بعدما كان العدد المتفاوض حوله بخصوص ملف إحدى الفئات حوالي 200 شخص، تم اكتشاف أن العدد يناهز الـ2000 ، مما يعني كلفة مالية إضافية.

ذات المصدر أكد أن الحكومة لم تقدم أي مقترح بخصوص الزيادة العامة لحدود الآن، لأنها تريد معرفة كلفة باقي الملفات بالتدقيق، مشيرا إلى أن النقابات رفعت مطلب 3000 درهم كزيادة عامة في الأجور، وفق صيغة متفاوض حولها، لكنها لا تتوقع أن تستجيب الحكومة لهذا المطلب، وتتوقع ألا يتجاوز عرض الحكومة 1000 درهم، في أفضل الحالات.

مصدرنا أوضح أن الحوار مستمر بين النقابات ولقجع طيلة نهاية الأسبوع، وأن أقصى أجل للحسم في الجانب المادي هو يوم الأحد 09 دجنبر، مشددا على أن هناك مطالب أخرى لا تقل أهمية عن الجانب المادي .