انتقلت عدوى الاحتجاجات على النظام الأساسي، من الأساتذة إلى فئة المتصرفين، التي قالت إنها تنوي تسطير برنامج احتجاجي “ستعلن عنه لاحقاً”.
وسطر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في بيان، جملة من المطالب، منها بالأساس الرفع من أجورهم، مراجعة نسق الترقي الخاص بهذه الهيئة بكل درجاتها، إضافة درجتين إلى المسار المهني لهيئتهم.
وقال نص البيان إن “الوضع لم يعد يحتمل الصمت أو التهاون أو التغاضي عما يحاك ضدهم في العلن والخفاء”، داعيا كافة المتصرفات والمتصرفين بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إلى التكتل حول الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة”.
وأعلن إتحاد المتصرفين بأنه “سيطلق برنامجا نضاليا سيعلن عن تاريخها قريبا”.
ودعا مكاتبه الإقليمية إلى “التعبئة والتحسيس وعقد لقاءات تواصلية وجموع عامة لتجديد أعضائها”، مطالبا المركزيات النقابية وتنظيمات المتصرفين الحزبية إلى “دعم ملفهم المطلبي”.
يعتبر المتصرف هو العمود الفقري للإدارة العمومية المغربية. حيث يقوم بوضع السياسات العمومية والقطاعية و البرامج التنموية … وتنفيذها على أرض الواقع . لذا يجب على الحكومة المغربية إعادة النظر في النظام الأساسي المنظم لهذه الفئة من خلال الزيادة في الأجور و إقرار درجتين استثنائيتين و إعادة النظر في نسق الترقي
مطالب هذه الفئة من الموظفين مشروعة، ويجب على الحكومة التفاعل معها بالجدية اللازمة في ظل الاكراهات الاجتماعية التي يعيشها المتصرفون.
المتصرف عماد الادارة المغرية يجب انصافه باثر رجعي .لانه تعرض للاقصاء والتهميش منذ سنة 2003 . الحكومات المتعاقبة تربط ملف المتصرفين بالاصلاح الشمولي للوظيفة العمومية لكن في المقابل تقوم بالرفع من اجور بعض الفئات بل هناك من استجابة لمطالبهم 3 مرات.
يجب انصاف المتصرفين المشتركين بين الوزارات.