طنجة.. مسؤولون يؤكدون إغلاق مستشفى محمد الخامس ويجهلون مصيره

أكد مسؤولو قطاع الصحة بمدينة طنجة الأخبار الرائجة منذ أيام حول قرب إغلاق مستشفى محمد الخامس الجهوي، من أجل إحداث إصلاحات هيكلية، بعد أيام من الضبابية والتعتيم حول الموضوع.

الغريب في الأمر، أن مسؤولي القطاع في اجتماع لهم مع نقابة الأطر الصحية بالمستشفى، كشفوا أنهم لا يعلمون أي تفاصيل تخص إغلاق أبواب مستشفى جهوي كمحمد الخامس، والذي يستقبل مئات المرضى بشكل يومي، ولا معطيات لديهم حول مدة الإصلاحات ولا تاريخ انطلاقها ولا طبيعتها.

وكشفت النقابة الوطنية للصحة في بلاغ لها، أن “هدف الاجتماع هو إخبارهم، كمكاتب نقابية، بقرار الاغلاق وفقط حيث أكد المسؤولون إقليميا ومحليا أنهم لا يتوفرون على معطيات عدا ضرورة الاغلاق من أجل الإصلاح وأنهم لا يعرفون لا مدة الاغلاق ولا تاريخ الاغلاق ولا ميزانية الإصلاح ولا مدة الإصلاح”.

واستمر المصدر ذاته، أن كل المعلومات التي يتوفر عليها مسؤولو قطاع الصحة بطنجة، هي “مجموعة من المقترحات حول إعادة انتشار الموظفين وإعادة توزيع الخدمات الصحية التي كان يقدمها مستشفى محمد الخامس على باقي المؤسسات الصحية بالمدينة، مثل مصلحة المستعجلات التي يفكرون في نقلها جزئيا الى المركز الاستشفائي الجامعي”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن “مستشفى محمد الخامس استفاد مؤخرا من عدة إصلاحات كبرى استنزفت الكثير من المال العام، مثلا إعادة هيكلة وبناء المستعجلات والتي بلغت كلفتها الإجمالية تقريبا 3 ملايير سنتيم سنة 2019 ، كما أن باقي المصالح استفادت كذلك من عدة إصلاحات في السنوات الماضية الأخيرة استنزفت مبالغ مالية طائلة من المال العام (مصلحة جراحة الرجال وجراحة النساء، ومصلحة جراحة الرأس والعمود الفقري، ومصلحة جراحة العظام). ومنها ما هو ما يزال في طور الإصلاح أو انطلقت فيه أشغال الإصلاح مع بداية فكرة الإغلاق، والحديث هنا عن مصلحة طب الأطفال الذي انطلقت الأشغال فيه في الأشهر الماضية مع العلم أنهم يفكرون في نقله الى مستشفى محمد السادس”.

واعتبرت النقابة أن عمليات الإصلاح بالمستشفى تعرف سوء تدبير، وتبديرا للمال العام، دون أي مراعات لمصلحة المواطنين في العملية. كما حذرت من تفويت المستشفى إلى القطاع الخاص العقاري.