قامت الشرطة الوطنية الإسبانية بتفكيك شبكة لزواج المصلحة يتزعمها مغاربة في جيان ومالقة وقرطبة، تتقاضى 400 أورو فقط من أجل زواج نساء إسبانيات من مهاجرين مغاربة قصد الحصول على تصاريح إقامة وعمل،وهي العملية التي كانت تتم قبل بضع سنوات، مقابل عشرة أضعاف المبلغ أي حوالي 4000 يورو.
وانطلقت تحقيقات الشرطة حسب ما أوردته مصادر إعلامية إسبانية، في شهر فبراير المنصرم، عندما اكتشف عملاء من لواء الهجرة الإقليمي عدة طلبات للحصول على تصاريح إقامة من مهاجرين متزوجين من مواطنات الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تكون زيجات بيضاء أو زواج مصلحة.
وتأكدت شكوك المصالح الأمنية الإسبانية عندما لاحظوا فارق السن الكبير بين الأزواج المختلطين. فضلا عن كون النساء الإسبانيات في زيجات المصلحة هذه كن في السابق شركاء فعليين لمواطنين مغاربة آخرين وللغرض نفسه. لدرجة أن بعضهم قد تم اعتقاله بالفعل في عام 2016 بسبب أحداث مماثلة.
تتمثل طريقة عمل المنظمة في تجنيد مواطنين إسبان، غالبيتهم من النساء المقيمات في قرطبة، اللائي حصلن على حوالي 400 يورو للتسجيل في سجل قرطبة كشريك قانوني لأشخاص غير معروفين من أصل مغربي. وهكذا، أصبح المواطنون المغاربة، بمجرد تسجيلهم كشركاء للنساء الإسبانيات، يصبحون قادرين على التسجيل كأحد أفراد أسرة مواطن مجتمعي، مما يسهل الحصول على تصريح الإقامة والعمل في إسبانيا.
وكانت الشبكة تتكلف أيضا مقابل دفعة ثانية قدرها 5000 أورو، بتوفير الوثائق المتبقية لمنح تصريح الإقامة في إسبانيا، مثل شهادات التسجيل المزورة، وتسجيلات الضمان الاجتماعي المزورة، وتسجيلات العمل الحر المزورة، أو التأمين الطبي.
وأثناء التحقيق، اكتشفت المصالح الأمنية ما مجموعه 20 طلبًا احتياليًا للحصول على تصاريح إقامة عائلية، مما أدى إلى إلغاء 14 تصريح إقامة للمهاجرين تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال. وبالمثل، تم إلغاء 20 تسجيلا في سجل الأزواج في قرطبة، والتي تم إجراؤها بطرق احتيالية.
وأسفرت العملية عن اعتقال 32 شخصا إسبانيا ومغربيا بأقاليم جيان وقرطبة ومالقة، للاشتباه في تورطهم في تشجيع الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق والانتماء إلى منظمة إجرامية.
