يرتقب أن يحل وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، في العاصمة الرباط، خلال هذا الأسبوع، بغرض تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وإسبانيا، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية إسبانية متطابقة.
ومن المرجح أن تبدأ زيارة ألباريس للمغرب الخميس المقبل، نظرا لأن لديه التزامات سابقة الأربعاء، حيث يرافق بيدرو سانشيز إلى ستراسبورغ الفرنسية لتقديم حصيلة الرئاسة الإسبانية أمام البرلمان الأوروبي، ما يجعلنا نتساءل عن الملفات التي يمكن أن يحملها ألباريس في هذه الزيارة الأولى من تنصيب الحكومة الإسبانية الجديدة بقيادة سانشيز.
وفي هذا الصدد، أوضح أستاذ العلوم السياسي بجامعة القاضي عياض، محمد الغالي، أن “زيارة وزير الخارجية الإسباني للمملكة ستكون بعد تشكيل الحكومة بقيادة بيدرو سانشيز، ما يعني أن هناك إرادة قوية لاستكمال ما تم بدؤه من تفاهمات في مختلف المجالات المتعلقة بالجوانب التجارية والاقتصادية والاجتماعية وما تعلق بمسألة الملفات الكبرة كالهجرة والإرهاب وغير ذلك من ملفات التفاهم والتعاون بين المملكة المغربية وإسبانيا”.
ويرى الغالي، الذي كان يتحدث لجريدة “آشكاين”، أن “هذا، بدون شك، يزكي ويكرس الأجواء الإيجابية التي تعرفها العلاقات الإسبانية المغربية، خاصة بعد إذابة الجليد واعتراف الحكومة الإسانية، بقيادة سانشيز، بمبادرة الحكم الذاتي كمبادرة واقعية وذات مصداقية وتشكل حلا واقعيا لإدارة وتدبير مشكل الصحراء المغربية”.
وشدد على أن هذه الزيارة “تؤكد على أن التزام المملكة المغربية هو التزام لا غبار عليه في إطار ما تم إقراره حول الأجواء الجديدة التي تطبع العلاقات المغربية الإسبانية التي يجب أن تكون مؤسسة على منطق رابح-رابح، وعلى مبدأ الاحترام بين الدولتين، خاصة ما تعلق بمسألة الوحدة الترابية والملفات الأخرى ذات الاهتمام المشترك”.
وخلص إلى أن “هاته الزيارة تكرس المنطق التصاعدي في العلاقات المغربية الإسبانية في مختلف المجالات، دون أن ننسى إحدى النقط المهمة والأساسية المتعلقة بالجمارك بخصوص المدينتين السليبتين سبتة ومليلية، ومحاولة إدارة وتدبير كل النقاط العالقة المرتبطة بتسوية هذا المسار بين الدولتين، في إطار الروح الإيجابية التي تكفل مصلحة البلدين، والتي تجعل دائما مسار التفاهمات مفتوح في إطار الاحترام المتبادل لسيادة كل دولة وتعهداتها والتزاماتها”.
