2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
سعد مرتاح/صحفي متدرب
صورة قاتمة رصدها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، في تقييم له حول الوضعية الحقوقية بالمغرب خلال سنة 2023 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف للعاشر من دجنبر كل سنة.
واعتبر المركز في هذا التقييم، أن “المغرب لا يزال بعيدا عن مقومات دولة الحق والقانون، بحكم غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة للنهوض بمجال حقوق الانسان، فقد لوحظ حسب المركز توجه سياسة الدولة نحو التراجع عن المكاسب الحقوقية واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وتردي الحقوق الاقتصادية”.
وأفاد ذات التقييم، أن “سنة 2023 لم تشهد أي مستجدات جوهرية على صعيد أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، حيث بقيت حالة عدم الثقة هي العنوان المؤطر للعلاقة الرابطة بين الحكومة والمواطنين”، مؤكدا أن “المزاج الشعبي خلال العام المذكور عرف درجة عالية من التوتر والقلق وحتى الخوف من المستقبل”.
وأكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن الفساد الذي ينخر قطاعات ومؤسسات الدولة ضيع على المغرب ما يقارب إمكانية بناء 150 مستشفى حديث ومجهز، موضحا ان استشراء الفساد وممارسة المحسوبية والزبونية والوساطة، من أبرز المآخذ الموجهة للحكومة الحالية وأجهزتها”، حسب لغة التقرير.
كما رسم المركز الوطني لحقوق الإنسان، وضعية اقتصادية واجتماعية قاتمة لجل الفئات الهشة والمتوسطة، نتيجة “النظام الاقتصادي السائد والسياسات والبرامج الحكومية الغارقة في الإذعان لإملاءات البنك العالمي المتعارضة مع التنمية والتشغيل، وخوصصة القطاعات الحيوية والاجتماعية، ونتيجة نهب للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار الإفلات من العقاب، إضافة إلى استفحال ظاهرة الرشوة، وغياب الإرادة لدى الدولة لمحاربتها”.
وفيما يخص الحريات السياسية وحرية التعبير، استخلص المركز الحقوقي، أن تعاطي الدولة المغربية مع هذا الصنف من الحقوق “يحكمه النزعة التحكمية والتسلط في تملص تام من من التزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها”.
أما فيما يتعلق بتقييمه لأداء المؤسسة التشريعية، فقد اعتبر البرلمان الحالي بصلاحياته التشريعية والرقابية المعمول بها، “لا سلطة له على أجزاء واسعة من محاور التدبير المالي العمومي، بسبب كثرة الحسابات الخصوصية للخزينة، والتوجه الحديث لإحداث الوكالات والمؤسسات العمومية التي تشتغل خارج رقابة السلطة التشريعية”.
وسجل المركز “التضييق على عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وممارسة التضييق على الحق في التنظيم، والاستعمال المفرط، للقوات العمومية في حق عدد من الوقفات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية، والتظاهرات السلمية، ما تسبب في اهتزاز صورة المغرب أمام الرأي العام الوطني والدولي”، حسب تعبير المركز.
