فروع نقابات تعليمية تتمرد على اتفاق مركزياتها مع الحكومة

تمردت فروع النقابات التعليمية الأكثر تمثلية، على الاتفاق الذي تم توقيعه مع الحكومة، يوم الأحد الماضي، والقاضي بوقف الاحتقان الذي يسود قطاع التعليم منذ شهور، مقابل ”مكاسب”، أبرزها الزيادة في الأجور وحل العديد من الملفات الفئوية العالقة.

وفي هذا الصدد، سارع المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بالحسيمة، إلى الإعلان عن رفض الاتفاق، عبر بلاغ توضيحي، حصلت ”آشكاين” على نسخة منه.

وأكد الفرع، عبر البلاغ، أن موقفه الرافض يتماشى مع ”الرفض التام لأغلب مكونات الشغيلة التعليمية لمضامين اتفاق 10 دجنبر الذي وقعته القيادات النقابية التي لم تستفيد من دروس الماضي ولم تتعلم بعد الرجوع الى القواعد في اتخاذ بعض القرارات الحاسمة”، متهما وزارة بنموسى بـ ”التعنت في الاستجابة الكاملة لمطالب نساء ورجال التعليم”.

وشدد على أن النقابات التعليمية ”لم تتعلم بعد الرجوع الى القواعد في اتخاذ بعض القرارات الحاسمة”، واصفا الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية بـ ”المغشوش”.

وأوضح فرع الحسيمة للنقابة التعليمية التابعة لحزب الاستقلال، أن ”أغلب المعنيين داخل الاقليم غير راضين من جهة على هذا الاتفاق، وعلى القرارات الفوقية التي نهجتها القيادات النقابية في منهجيتها خلال هذه الحوارات من الانبطاح والسرية والتحفظ والبيروقراطية”.

ودعا الفرع ”في ظل عدم اقتناعه بالاتفاق”، رجال التعليم ونسائه، إلى ”دعم الإضراب الذي أعلنت عنه الشغيلة التعليمية خلال الأسبوع المنصرم والاستعداد إلى المحطات القادمة بالمزيد من التصعيد”.

وذهب فرع النقابة الوطنية للتعليم بوجدة، في نفس المنوال، حيث عبر بدوره عن رفضه ”رفضا تاما”، مضامین اتفاق 10 دجنبر، داعما ”تصعيد” الشغيلة التعليمة.

وأكد بلاغ الفرع المنضوي تحت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن موقفه يأتي ”تماشيا مع الرفض التام لأغلب مكونات الشغيلة التعليمية لهذا الاتفاق”، منتقدا النقابات التعليمية بسبب عدم رجوعها إلى القواعد، قبل اتخاذ موقف.

وكشف الفرع أن مضامين الاتفاق ”لا يستجيب لأغلب مطالب الشغيلة التعليمية”، وعلى رأسها، إدماج الأساتذة المتعاقدين أسلاك الوظيفة العمومية عبر إحداث مناصب مالية ممركزة، وكذا الأثر الرجعي المالي والإداري لمختلف الفئات التي نهبت حقوقها لعقود من الزمن.

كما عبر البلاغ عن ”رفضه للزيادة في الأجور واعتبارها لا تتماشي مع الارتفاع الصاروخي التي تعرفه مختلف المواد الاستهلاكية ومعها المستوى المعيشي ببلادنا ولا تضمن على الأقل العدالة الأجرية مع باقي
القطاعات”.

ودعت هي الأخرى الشغيلة التعليمية بمديرية وجدة إلى خوض الإضراب الذي أعلنت عنه الشغيلة التعليمية أيام 13-14-15-، من شهر دجنبر الجاري.

كما طالبت بـ  ”التعجيل بالحل النهائي الملفات العالقة والاستجابة لكافة المطالب المطروحة، والرفع من قيمة الزيادات المقترحة”، محملا المسؤولية الكاملة للقيادات النقابية بـ ”التخلي على الشغيلة التعليمية في مرحلة حرجة، والاصطفاف إلى جانب النقيض في مرحلة حاسمة وتاريخية تتطلب الوحدة والتكتل لانتزاع مطالب وحقوق نهبت لعصور من الزمن”، وفق نص البلاغ.