حموني وعكوري يؤيدان اتخاذ إجراءات زجرية في حق الأساتذة المضربين (فيديو)

ألقى برلمانيون ونقابيون ورئيس جمعية لأولياء التلاميذ، الكرة في ملعب تنسيقيات الأساتذة المُضربين، رغبة  في الحد من الأزمة غير المسبوقة التي يشهدها قطاع التعليم، خصوصا بعد توقيع اتفاق، 10 دجنبر، بين الحكومة والنقابات التعليمية، أفضى إلى حصد ”مكاسب”، منها بشكل أساسي الزيادة الكبيرة في الأجور، إضافة إلى الاستجابة لمطالب تخص الملفات الفئوية.

في هذا الصدد، قال البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية، ”من غير المفهوم أن التنسيقيات عبرت عن رفضها لمضامين الحوار رغم أنه لا يزال مستمرا”، مبرزا أن الحكومة ”استجابت بعد مجهود كبير وغير مسبوق”  لأكبر مشكل يُطرح في الحوارات القطاعية ألا هو الإجراءات ذات الأثر المالي، وذلك عبر إقرار زيادات في الأجور.

وأكد حموني، في حديث لجريدة ”آشكاين”، أن أزمة التعليم تحولت إلى ”مشكلة تموقع ولم تعد مشكلة مطالب”، وتبين ذلك حين ”نسمع ممثلين عن بعض التنسيقيات يقولون كون جلسو معانا حنا اللي قُدنا الحراك كنا سنقبل بأقل”.

وقال ذات البرلماني: ”لم أعد أتعاطف مع هذه التنسيقيات، لأن تبريراتهم صارت غير مقنعة، وهناك بصيص من الأمل بعد الإستجابة لمطالب الشق المالي”، موضحا أن ”هناك طرق أخرى للاحتجاح مع إمكانية الرجوع إلى الأقسام وإنقاذ الموسم الدراسي”.

وأكد حموني أنه مع اتخاذ وزارة التعليم إجراءات من قبيل توقيفات وحتى العزل في حق الرافضين للالتحاق بالمدارس، ”لأنه لم يعد هناك من مبرر، في ظل وجود حسن نية أبدتها الحكومة، خصوصا في المطلب الكبير الذي هو الزيادة في الأجور”، داعيا الأساتذة المضربين بدورهم إلى ”إبداء حسن النية وقليل من التضحية لإنقاد التلاميذ”، في انتظار يوم 15 يناير وما يسفر عنه الحوار مع الحكومة بشأن النظام الأساسي، ”أنذاك يمكن مناقشة ما إذا كان تم فعلا تلبية المطالب أم لا، أم أن الأمر يستدعي خطوات نضالية أخرى”.

وصار نور الدين عكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، في نفس الإتجاه، حين شدد بدوره على أن الحكومة والوزارة بشكل خاص، يجب أن تلجأ إلى ما يخول لها القانون، كما زكى ما قاله حموني حول بروز صراع تموقعات بين التنسيقيات والنقابات، وظهر ذلك جليا، وفق المتحدث، في حلقة أمس  من برنامج ”آشكاين مع هشام”، في إشارة لعبد الوهاب السحيمي، ممثل التنسيق الوطني للتعليم، حين قال ”حنا اللي غادي نرجعو الأساتذة ماشي نتوما اللي كنتو في الحوار”، موضحا أن النقاش تحول إلى “شكون غادي ارجع الأساتذة وشكون مغاديش ارجعهمش… فين هو التلميذ وفين هو حقو هنا؟”، يتساءل عكوري.

وأوضح عكوري، ضمن حديثه لجريدة ”آشكاين” أن التنافس أصبح ”ثنائيا” بين النقابات والتنسيقيات، حول من يحكم في الساحة، بينما تضيع حقوق التلاميذ، كاشفا أنه يتوفر على معطيات تفيد أن شريحة واسعة من الأساتذة عادت إلى الأقسام بعد توقيع الاتفاق.

وجدد مطلبه بأن تقوم الحكومة والوزارة بتفعيل القوانين، متسائلا عما إذا كان هناك قانون ينص على أن ”يغيب الأستاذ بصفته موظفا عموميا عن قسمه لأزيد من خمسة أشهر”، موضحا أن سلاح الاقتطاعات لم يعد ”مجديا”، مبرزا أن  هناك مساطر قانونية يمكن اللجوء إليها في حق من تغيب عن عمله لأكثر من 10 أيام دون مبرر.

وقال عكوري، إن الوزارة ستلجأ إلى هذه الإجراءات، بعد موعد 15 يناير، وقد تصل إلى إشهار ورقة التوقيفات والعزل في حق من يصرون على مواصلة الإضراب الرافضين للعودة إلى الأقسام، مؤكدا في هذا السياق أن التلاميذ ”لم يروا الأساتذة منذ شهر ماي الماضي، أي ما يقارب عن 8 أشهر”.

وكانت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية قد توصلت إلى اتفاق مع الحكومة،الأحد 10 دجنبر الجاري، بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، واللجنة الوزارية المكلفة، حيث ينص محضر الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة والنقابات على “تسوية كافة النقط المطروحة”.

كما تضمن  محضر الاتفاق إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح) يناير 2024 – فاتح يناير 2025.

وتم التأكيد على الالتزام بـ ”أجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل”.