سعد مرتاح/صحفي متدرب
اعتبر محمد النويڭة، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (fdt)،أن “المغرب أصبح نموذجا دوليا في الاتفاقيات الاجتماعية سواء ذات الصبغة المركزية أو القطاعية” حسب تعبيره.
وقال ذات المتحدث خلال مروره في برنامج “آشكاين مع هشام”: “للحوار القطاعي بالتعليم تاريخ كبير يستحق التتبع والدراسة، حيث عرف قطاع التعليم منذ عقود الكثير من الحوارات والاتفاقيات، آخرها اتفاق 10 دجنبر 2023 التاريخي الذي أتى بمكتسبات جد مهمة، نتيجة ضغط احتجاجات نساء ورجال التعليم المستحقة للتحية والتنويه”.
وواصل ممثل النقابة الوطنية للتعليم FDT، دفاعه عن الاتفاق الأخير، مستحضرا تطور وضعية أستاذ السلك الابتدائي منذ القرن الماضي، حيث “لم يلحق هذا الأخير بالسلم 8 إلا خلال سنة 1978، ولم يلحق بالسلم 10 حتى سنة 1985، وسمح له بالولوج للسلم 11 حتى سنة 2003، وبقيت وضعيته ثابتة في هذا السلم منذ ذلك الحين، حتى جاء الاتفاق الأخير في أواخر سنة 2023 الذي سمح له بالولوج لما يسمى بـ “خارج السلم” إسوة بالجميع”.
وشدد ذات المتحدث، على “ضرورة إدراك الأجيال الحالية والمستقبلية من الأساتذة لتاريخ قطاعهم، على اعتبار الحوار الحالي وما نتج عنه من مكتسبات هو استكمال لاتفاقيات سابقة، ويندرج ضمن سيرورة تاريخية طويلة جدا، إذ عرف قطاع التعليم اتفاقا في عهد حكومة التناوب بقيادة عبد الرحمان اليوسفي الذي قام بتنفيذ كلي لما يعرف بـ “تصريح بنود فاتح غشت 1996″ للحكومة التي سبقته، وهو أيضا امتداد لاتفاق التنظيمات النقابية مع حكومة عباس الفاسي في 26 أبريل 2011، الذي تنكرت له حكومة بنكيران”، مستحضرا في هذا الصدد الفرق الواضح بين حكومات تحترم اتفاقيات سابقة لتشكيلها وأخرى لا تحترمها.
ونوه ممثل النقابة المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي، بتجربة حكومة التناوب التي قادها الزعيم الاتحادي الراحل اليوسفي، من خلال إقرارها ” ترقية استثنائية للجميع، نتج عنها إدماج أفراد “الخدمة المدنية” وتوظيفهم، وإدماج الأعوان وإرجاع المطرودين والموقوفين والمسرحين لأسباب نقابية وسياسية وحقوقية.”
كما أشاد النويڭة في ذات الحوار، بمنهجية تعامل وزير التعليم الحالي مع النقابات التعليمية ومع الاحتجاجات، من خلال استجابته للمطالب الأساسية للشغيلة ومراجعته الفورية للنظام الأساسي بعد توقيفه العمل به، واصفا هذا التجاوب بـ “الإجراء السياسي المهم جدا”، وأنه وقع مع النقابات في ظل سنتين فقط من توليه مسؤولية القطاع عدة اتفاقيات كما هو حال الاتفاق المرحلي الموقع يوم 18 يناير 2022، والاتفاق على الموجهات الكبرى والمبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد يوم 14 يناير 2023.
ليستدرك بعد ذلك، ويقول “أن الاتفاق الأخير ليس مثاليا بالمطلق، لكنه تجاوب مع العديد من النقاط، وأن الخطأ الوحيد الذي ارتكبه بنموسى يكمن في تمريره للنظام الأساسي مباشرة بالمجلس الحكومي”.
في حين، انتقد ممثل النقابة الوطنية للتعليم، عشرية قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومتين السابقتين، واصفا تلك الفترة بـ “العجاف والتي تميزت بالتراجع عن المكتسبات، من خلال إقرار مخططات التقاعد، والتعاقد، ومكتسبات ضعيفة جدا حققتها للشغيلة مقارنة مع حجم الهجوم، كما هو حال اتفاق 2019 الذي لم يحل المشاكل بشكل شمولي”.
انا بعدا حشمت او عرقت فبلاصتك ، سييييير دفن راسك بيدك أ النقابي ديال مصالحو ، اخر الزمن هو هذا كنعيشوه مع هاذ الوجوه المسترزقة البئيسة
ظاهرة العياشة اكتسحت الجسم النقابي.انقرض الخجل!