2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
سعد مرتاح/صحافي متدرب
أفاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قررت تأجيل النظر في قضية محمد الحر، إلى غاية 25 يناير 2024، بعد إدلاء محاميه بشهادة طبية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى استغلال محمد الحر، فترة إجازة عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري حينما كان يشغل منصب النائب الثالث لها خلال الولاية السابقة، من أجل أداء مستحقات مجموعة من المقاولات بلغ عددها 72 مقاولة بما يقارب 15 مليار سنتيم، بعدما كانت العمدة قد رفضت أداء هذه المبالغ قبل فترة إجازتها.
وأوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه سبق لنائب العمدة السابق، أن “أدين استئنافيا في قضية أخرى تتعلق بـ “كازينو السعدي” بثلاثة سنوات حبسا نافذا، إلى جانب متهمين آخرين ضمنهم القيادي بحزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، ولازال الملف معروضا منذ ما يزيد عن ثلاثة سنوات على محكمة النقض دون أن يسدل الستار عن أشهر قضية فساد في مراكش”، على حد تعبيره.
يشار إلى أن جمعية حماية المال العام، كانت وراء تحريك قضية “كازينو السعدي” قبل أزيد 15 سنة، ما دفع رئيسها الغلوسي إلى التعبير عن استياء الجمعية من “هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام والتي تشكل قضية كازينو السعدي عنوانا بارزا لذلك”، وذلك تفاعلا مع القرار الجديد لمحكمة الاستئناف بمراكش، عبر تعليق كتبه ذات المحامي والحقوقي على حسابه الشخصي على منصة “فايسبوك”.
تفشي الفساد والتماطل في تفعيل المساطر وتنفيد الاحكام يؤشر على ان هذا الشعب احيانا لا يجد من يحمي مصالحه، بينما يجد المفسدون من يحمي مصالحهم ويتستر عن جرائمهم في عدة واجهات.