أكبر جمعية حقوقية في المغرب ترصد واقعا حقوقيا واجتماعيا “قاتما” بالمغرب

سعد مرتاح/صحفي متدرب

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف للعاشر دجنبر من كل سنة، تقريرا مطولا حول الواقع الحقوقي المغربي.

ورأى رفاق “غالي” أن سنة 2023 لم تعرف “أي تطور إيجابي فيما يخص أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، إذ تم فرض قيود على الحق في التنظيم والتجمع، واستخدام القوة المفرطة لفض العديد من أشكال الاحتجاج والتظاهر السلمي، وتضييقها على حرية الرأي والتعبير، واعتقالها للصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمدويين في مواقع التواصل الرقمي والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية”.

وفيما يخص واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد سجل تقرير ذات الجمعية، “تعمق التراجعات في هذا المجال، نتيجة السياسات والبرامج الحكومية الغارقة في الإذعان لإملاءات البنك العالمي، وخوصصة القطاعات الحيوية والاجتماعية، المتعارضة مع التنمية والتشغيل والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية؛ إضافة لعجز مجلس المنافسة عن وضع حد للاحتكار”، حسب لغة التقرير.

ورصد ذات التقرير، واقعا سلبيا لواقع كل أصناف الحقوق، مسجلا حسب تعبيره، تراجعا في إعمال الحق في الصحة والحق في الإضراب والحق في التعليم والحق في السكن، مع عدم تسجيله أي تقدم ملحوظ في كل المجالات الحقوقية.

وعن تقييم المنظمة الحقوقية لأداء المؤسسة التشريعية، فقد رأت أن “القوانين الصادرة عن البرلمان، لا تستجيب بشكل كاف لانتظارات الحركة الحقوقية المغربية، ولا تتلاءم مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مما يحد من نطاق إنفاذها وإعمالها”، وفق تعبير المصدر ذاته.