تدوينة تجرّ مستشارا جماعيا بطنجة للقضاء

رفعت الشركة المكلفة بتسيير الميناء الترفيهي طنجة المدينة، في شخص مديرها، دعوى قضائية على مستشار جماعي بالمجلس البلدي لمدينة طنجة، بعدما نشر تدوينة انتقد فيها تسيير الشركة لشؤون الميناء، فضلا عن خروقات تخص تفويت صفقات عمومية.

وكشف المستشار الجماعي حسن بلخيضر، في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل فيسبوك، مساء أمس الخميس 14 دجنبر الجاري، أنه “توصل باستدعاء لأول مرة في حياته الشخصية أو المهنية أو السياسية تتعلق بتدوينة حول مطعم برج النعام بالمدينة القديمة الذي أثار سخطا عارما لدى الساكنة والمهتمين بالأثار وتشرف عليه شركة ميناء طنجة، والذي تمت إيقاف الأشغال به من طرف السلطات”.

واسترسل المعني في منشوره، أنه “تطرق في التدوينة محل الشكاية لعدد من الاختلالات في تدبير الميناء والتي تعتبر جماعة طنجة مساهما فيه إلى جانب شركاء أخرين”.

وقال بلخيضر، إنه “كان على الشركة توضيح، عبر بلاغ للرأي العام، ما نبه له أو استفسر عنه  بدل اللجوء للمحاكم”، مشددا على أن ما قام به ”من صميم المهام الموكل له في تتبع كل ما يخص الشأن المحلي والكلمة الفصل للقضاء في هذه النازلة الفريدة من نوعها في المؤسسات العمومية التي يضايقها النقد والمراقبة”.

وتجدر الإشارة، إلى أن والي جهة الشمال الجديد، يونس التازي، كان قد انتقل إلى المدينة العتيقة لطنجة، من أجل معاينة قيام شخص بعمليات هدم وبناء داخل متحف المعلمة التاريخية “برج النعام”، من أجل إنجاز مشروع تجاري، مغيرا معالم هذا الصرح التاريخي، وهو ما كانت “آشكاين” قد فجرته في مقال سابق.

وعلمت “آشكاين” من مصادر محلية، أن الوالي التازي أوقف الأشغال التي كانت جارية بمتحف “برج النعام” بالمدينة العتيقة لطنجة، وأعطى تعليمات صارمة للمقاول من أجل إعادة الصرح إلى ما كان عليه، في أجل لا يتعدى عشرة أيام.

وكانت أشغال هدم وبناء بمعلمة تاريخية بالمدينة العتيقة لطنجة، قد أغضبت فعاليات المجتمع المدني، حيث عرف “برج النعام” التاريخي عمليات هدم منذ أيام دون وجود أي يافطة تقنية تشرح طبيعة الأشغال التي غيرت ملامح هذه المعلمة.