2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أفادت قناة ” RTBF” البلجيكية، اليوم الجمعة (15 دجنبر) أن ضباط من الشرطة البلجيكية، أجروا، بحر هذا الأسبوع تحقيقا في المغرب مع سفير المغرب في بولندا، عبد الرحيم عثمون، على خلفية قضية الفساد المفترض في البرلمان الأوروبي أو ما بات يعرف بـ ”قطر غيت”.
وذكرت القناة أن الدبلوماسي المغربي يشتبه في كونه كانت له علاقة وثيقة مع البرلماني الأوروبي بيير أنطونيو بانزري، أحد أبرز المتهمين الرئيسيين في القضية.
وأورد التلفزيون البلجيكي الفرنكفوني أن المحققون البلجيكيين من المكتب المركزي لمحاربة الرشوة بالإضافة لقاضية التحقيق و قاض عن النيابة العامة الفدرالية عقدوا جلسات استماع مع الدبلوماسي المغربي عثمون، من يوم الإثنين إلى يوم الخميس من الأسبوع الحالي، كما تم الاستماع إلى أشخاص آخرين، لهم صلة بالفضيحة التي تفجرت السنة الماضية، وتسببت في توقيف أعضاء بالبرلمان الأوروبي، أبرزهم بانزيري ونائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كيلي، ورفيقها المساعد البرلماني الإيطالي الجنسية فرانشيسكو جورجي.
وأفادت القناة أن المدعي العام البلجيكي، لم يؤكد إجراء التحقيق مع عثمون ولم يقدم تفاصيل تذكر عن الأمر باستثناء قوله إن السلطات المغربية ” قدمت تعاونًا جيدًا في التحقيق”.
في نفس السياق، أكد مصدر قضائي رفيع لجريدة ”آشكاين” مسألة الاستماع للسفير عثمون ولدبلوماسي مغربي آخر لم يتم الكشف عن هويته، موضحا أنه على عكس ما نقلته القناة البلجيكية، فقد تم الاستماع للشخصيتين المذكورتين من طرف السلطات القضائية المغربية في إطار الإنابة القضائية، وهي المسطرة التي تخول للقاضي المغربي القيام بكل الإجراءات القضائية مع مواطنين مغاربة بناءً على طلب من سلطة قضائية أجنبية، لأنه لا يحق لهذه الأخيرة الاستماع أو التحقيق مثلا مع مواطنين مغاربة بالمغرب، لأنه لا يحق لسلطات أجنبية الاستماع أو التحقيق مع مواطنين مغاربة بالمغرب.
وأضاف ذات المسؤول القضائي، أن جلسات الاستماع للسفير عثمون وللدبلوماسي الآخر، في سياق الإنابة القضائية الدولية، جرت بمكاتب محكمة الاستئناف بالرباط بحضور مسؤولين قضائيين بلجيكيين كملاحظين وفقط كما بحضور محاميي الدبلوماسيين المعنيين.
يذكر أن السلطات البلجيكية وجهت لبرلمانيين ومسؤولين أوروبيين، حاليين وسابقين، تهمة تلقي أموالا وهدايا من دول أجنبية، للتأثير على عملية صنع القرار السياسي الأوروبي.
