رغم الخلاف السياسي المضمر الذي عمر العلاقات المغربية الفرنسية للشهور عديدة، إلا أن مجالات التعاون الأمني، أبقت الباب مفتوحا في هذه العلاقات بين البلدين.
في سياق ذي صلة، حل، الثلاثاء الماضي، المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية فريديريك ڤـو، والتقى بالعاصمة الرباط المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي.
في هذا الحوار مع جريدة “آشكاين”، يكشف الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، الدكتور عبد الحق الصنايبي، بعضا من سياقات اللقاء الذي جمع المسؤولين الأمنيين البارزين، وما إذا كانت فرنسا تبحث عن خبرة أمنية مغربية في مجالات عدة، منها تنظيم اولمبياد باريس 2024:
ما هي سياقات زيارة المسؤول الأمني الفرنسي البارز إلى المغرب؟
– سياقات الزيارة مهمة ومهمة جداً؛ يجب الإشارة أولا أنه داخل الجمهوريات هناك مؤسسات ثابتة وأخرى متغيرة، وحين نتحدث عن رئاسة الجمهورية هناك تغير حسب المزاج السياسي والشعبي العام. أما المؤسسات الأمنية يوجد دائماً استمرارية في القرار الأمني والتوجه الاستراتيجي للدول خاصة حين يتعلق الأمر بالامور الأمنية والاستراتيجية ذات المدى البعيد.
هذه السياقات مهمة؛ فعلا هناك توجه لحلحلة الجمود الذي تسببت فيه إدارة إيمانويل ماكرون التي راهنت على التقارب مع الجزائر، وهذا لا يمكن فصله عن زيارة زعيم المعارضة الفرنسية إلى المغرب، ولا يمكن كذلك فصله عن زيارة وفد عسكري رفيع المستوى إلى مدينة العيون المغربية ولقائه مع الممثلين الشرعيين للساكنة في الأقاليم الجنوبية. كذلك لا يمكن فصله عن الزيارة الأخيرة للمسؤول الأمني الفرنسي الى المديرية العامة للأمن الوطني واللقاء مع مديرها عبد اللطيف حموشي.
تضمنت أجندة اللقاء مجموعة من النقاط: محاربة الهجرة غير الشرعية، محاربة الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، محاربة الإرهاب… وعرف المغرب، في كل هذه الملفات كلها، بعلو كعب أجهزته الأمنية في مواجهة هذه الظواهر.
أظن أن هناك أيضاً محاولة إصلاح العلاقات مع دولة قوية على المستوى الاستراتيجي والأمني مع الدولة الفرنسية. وهناك محاولة لتدارك ذلك الجمود الذي اتسمت به العلاقات بين البلدين.
إذن، هناك تغيير ما بين الدولة الفرنسية العميقة والمؤسسات المستمرة وما بين إدارة رئيس لم يتبقى له سوى مدة قليلة لمغادرة الاليزيه.
– هل من تأثير لما هو دبلوماسي على ما هو تعاون أمني في العلاقات بين المغرب وفرنسا؟
– حينما نتحدث عن المجالات السيادية، فالمجالات الأمنية والدبلوماسية هي مجالات سيادية، غالبا يكون توجهها لا يؤثر فيها حتى رأس الدولة الجمهورية بطبيعة الحال. لا يجب أن ننسى أنه تم استقبال السفير الفرنسي في المغرب وتم تعيين سميرة سيطايل كسفيرة للمغرب معتمدة في باريس؛ وعليه هناك مواكبة للتعاون الأمني مع الانفتاح الدبلوماسي، رغم الموقف من إدارة ايمانويل ماكرون، وهذا ليس بجديد، إذ سبق للمغرب أن قاطع إدارة الرئيس الفرنسي السابق هولاند لأزيد من ستة وعشرين شهرا ومع ذلك استمرت العلاقات.
وهذا يبين تغير رؤية فرنسا للمؤسسات الأمنية المغربية، إذ صاروا يستنجدون بالخبرة الأمنية المغربية في قضايا عديدة، منها كما قلت، تنظيم اولمبياد 2024.
– هناك من يرى أن قدوم المسؤول الفرنسي إلى المغرب، سببه إضافة إلى الهجرة والجريمة العابرة للحدود، هناك أيضا تأمين اولمبياد باريس 2024؟
– أكيد أن هناك مجموعة من الملفات، ولا يمكن حصر الزيارة في مجرد تنظيم تظاهرة رياضية، وأعتقد أن تأمين الاولمبياد أحد هذه الملفات. المغرب كان له اليد الطولى في التنظيم الأمني لمونديال قطر والذي تميز فيه الأمن المغربي بمهنية جد جد عالية، حتى أصبح مضرب المثل، لدرجة أننا رأينا صورة جد معبرة، أن رجل أمن مغربي في ضربات الجزاء خلال مباراة المغرب، لا يستطيع حتى مشاهدتها للالتزامه بواجبه الأمني. إضافة إلى هذه الحرفية فالمغرب نظم مجموعة من التظاهرات الرياضية في المغرب ومقبل على تنظيم كأس إفريقيا سنة 2025، ومقبل على تنظيم كأس العالم 2030، وبالتالي هناك تجربة أمنية مهمة خاصة في التعامل مع “الدياسبورا” (المهاجرين) الموجودين هناك، سواء الإفريقية أو العربية التي ستحضر بقوة في أولمبياد 2024. التجربة المغربية في تنظيم هكذا تظاهرات مهمة ومهمة خاصة وأننا سجلنا قصورا أمنيا في مجموعة من المباريات في فرنسا ، خاصة في دوري أبطال أوروبا.
