الفساد ونهب المال العام يصل بلدية “أيت ورير” والقضاء يتدخل

سعد مرتاح/صحفي متدرب

أفاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قررت إصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة تقنية تتعلق ببعض الصفقات المنجزة في موضوع ملف قضية مرتبطة بشبهة “تبديد أمول عمومية”.

وأوضح محمد الغلوسي، بأن الأمر يتعلق، بـ “قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني، والذي وجه فيه الاتهام للسيد أحمد التويزي بصفته رئيسا سابقا لبلدية أيت أورير، إلى جانب متهمين آخرين، ويتعلق الأمر بموظف ومقاول من أجل تبديد اموال عمومية والمشاركة في ذلك”.

وطالب محمد الغلوسي، من السلطة القضائية، بـ “إصدار قرارات وإجراءات وأحكام ترقى الى مستوى خطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي والذي أصبح يهدد بشكل جدي الدولة والمجتمع” عبر تدوينة كتبها ذات المحامي والحقوقي على حسابه الشخصي على منصة “فايسبوك”.

يذكر أن الفرع الجهوي للجمعية حماية المال العام بمراكش، كان وراء تحريك الشكاية في هذا الملف.