المغرب يمكن أن يكرر “سيناريو” الكركرات في المنطقة العازلة (عبد الفتاح)

أنشأت القوات المسلحة الملكية المغربية الجدار الأمني بأمر من الملك الراحل الحسن الثاني لإحكام المراقبة وضبط الحدود الجنوبية الشرقية للمملكة، قبل أن يتم إقرار شرق الجدار الرملي منطقة عازلة في عهد الملك محمد السادس كمبادرة حسن نية ومقدمة للمبادرة المغربية بشأن حل نزاع الصحراء؛ والمتمثلة في الحكم الذاتي.

وتعني المنطقة العازلة أو الآمنة أو منطقة الفصل بمفهوم بعض عمليات الأمم المتحدة، مساحة معينة في بلد ما تحددها الأمم المتحدة من أجل توفير الحماية للسكان المدنيين، ويكون ذلك في حالات الحروب والصراعات الداخلية، حيث تقام مثل هذه المناطق على حدود دولتين متجاورتين يوجد بينهما نزاع وخلاف بهدف خلق منطقة فصل بين القوات المتحاربة أو المتنازعة.

ومنذ وقف إطلاق النار في شتنبر سنة 1991، انسحبت القوات المغربية خلف الجدار الأمني لتمكين الأمم المتحدة من إقامة منظومتها الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار، فتم جعل المساحة الممتدة شرق الجدار الرملي تحت المسؤولية الحصرية لقوات الأمم المتحدة (المينورسو) التي تتولى مهمة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار.

وحيث أن الهدف من إنشاء المنطقة العازلة بالصحراء المغربية التي تبلغ مساحتها حوالى 53 ألف و200 كلم مربع، قد انتفى بسبب الأعمال “الإرهابية” التي تقوم بها جبهة البوليساريو بين الفينة والأخرى، تارة من خلال توغل عناصرها داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح وتارة أخرى باستغلال الأراضي الجزائرية أو الموريتانية لشن هجمات على بعض مناطق المملكة، فإن الواقع يطرح السؤال حول سبب التزام المغرب بالمنطقة العازلة ولم تتدخل قواته لضمها وإلغائها نهائيا بعد الأحداث العدائية المتكررة من ميليشيات تندوف التي خرق اتفاق إطلاق النار.

في هذا الإطار، يرى رئيس المركز الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح، أن إبقاء القوات المغربية على المنطقة العازلة وعدم ضمها يأتي في سياق احترام المغرب لمقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار من جهة أولى، ودعما للمملكة لجهود الوساطة الأممية في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لحل نزاع الصحراء من جهة أخرى.

من غير المستبعد أن تتدخل القوات المغربية لتأمين المنطقة العازلة

ويفسر عبد الفتاح متحدثا لـ”آشكاين”، التزام المغرب بالمنطقة العازلة بالرغم من تنصل البوليساريو من اتفاق إطلاق النار الموقع مع الأمم المتحدة، بحفاظه على منطقة أمان تمكن القوات المسلحة المغربية من مطاردة الأهداف المعادية واستدراجها دون التورط في الإلتحام أو تجاوز الحدود الترابية للمملكة، وبالتالي تجنب الدخول في حرب إقليمية مفتوحة مع الجار الجزائري.

ووفق رئيس المركز الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، فإن التزام المغرب باتفاق وقف إطلاق النار لا يعني التسامح مع أي أعمال عدائية تستهدف الجيش المغربي أو المنشآت العسكرية، بل تحتفظ المملكة بحقها في الدفاع عن النفس ومطاردة الأهداف المعادية والرد على الأعمال العدائية أي كان مصدرها.

وخلص عبد الفتاح بالإشارة إلى أنه من غير المستبعد أن تتدخل القوات المغربية لتأمين المنطقة العازلة من خلال إجراءات عسكرية دفاعية في حال إضطرت إلى ذلك؛ كما حدث سنة 2020 في واقعة الكركرات المعروفة، مبرزا أنه إذا تحولت هذه المنطقة التي يفترض أن تكون آمنة إلى مصدر لتقويض الأمن والإستقرار فهو مسوغ للقوات المغربية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمينها؛ خاص أنها تدخل ضمن حيز التراب المغربي بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في الدفاع وتأمين ترابه.