لجنة تفتيش من الداخلية تحلّ بجماعة مرتيل

حلت لجنة تفتيش خاصة من وزارة الداخلية بجماعة مرتيل، حيث يرتقب أن تدقق طيلة الأسبوع الجاري، في ملفات تتعلق بصفقات عمومية، على رأسها ملف مواقف السيارات بالمدينة الساحلية، والذي خلف الكثير من الجدل قبل أيام.

وحسب مصادر محلية، فإن اللجنة طلبت جميع الملفات المتعلقة بالصفقات عمومية كمواقف السيارات والمراحيض العمومية بالكورنيش، وشراء عتاد وصيانة الإنارة العمومية والتشوير الطرقي، وكذا ملفات التدبير المفوض، وتحصيل المستحقات الخاصة بالملك العمومي للجماعة، فضلا عن ملفات أخرى.

ويترقب مهتمون بالشأن العام المحلي بمدينة مرتيل، النتائج التي ستقود إليها تدقيقات لجنة التفتيش في عدد من الملفات، على رأسها ملف تحصيل مستحقات الجماعة من تدبير مواقف السيارات بالمدينة، والذي كانت تسيره شركة خاصة قبل فسخ العقد معها، وتفويتها تسييرها إلى السلطات الوصية بعدما تم فتحها بالمجان.

وتجدر الإشارة، إلى أن الإفلاس يهدد ميزانية الجماعة المذكورة، حيث تفتقر إلى توازن مداخيلها ومصاريفها، بعدما راكمت ديونا تقدر بالملايير، إذ سبق للسلطات الإقليمية أن رفضت ميزانية الجماعة بسبب عدم التزامها بتأدية التزاماتها المالية المتعلقة بعدد من المشاريع والاتفاقيات.