السيناريوهات الممكنة لتفادي سنة بيضاء بالتعليم (فيديو)

مازالت الأزمة التي حلت بقطاع التعليم ترخي بظلالها على الزمن المدرسي للتلميذات والتلاميذ بالمدرسة العمومية، حيث توالت الإضرابات في القطاع لأربعة أيام جديدة خلال هذا الأسبوع رغم الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية في 10 دجنبر 2023، والذي لم يقنع الأساتذة المضربين الرافضين لمضامين النظام الأساسي الجديد والمطالبين بسحبه.

هذا “الاحتقان” الذي مازال ممتدا لـ13 أسبوعا متواليا شلت معه المدارس وبقي التلاميذ خارج حجرات الدراسة، وهو ما جعل الموسم الدراسي الحالي في “كف عفريت”، خاصة مع تشبث التنسيقيات التعليمية التي تقود الاحتجاجات بمواقفها وما قابله من رفض لتفادي استقبالها في ثاني لقاء مبرمج معها، ما يجعلنا أمام  تساؤل عريض عن السيناريوهات الممكنة لتجاوز سنة بيضاء في قطاع التعليم؟.

توقيف الإضراب

وفي هذا الصدد، أوضح نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي”fne”، عبد الرزاق الإدريسي، أن “عدد أيام الإضرابات وصل 28 يوما باحتساب عدد أيام هذا الاسبوع، وهو رقم كبير، رغم أن هناك من يروج أن الإضراب استمر لثلاثة أشهر، بينما هو شهر واحد، وهذا يجب أن يوضع له حد، أي يجب أن يتوقف الإضراب، ولأجل ذلك يجيب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، وغير مقبول أن ترفض المحاورة مع نقابة في معزل عن النقابات الأكثر تمثيلية”.

وأشار الإدريسي، في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أنه “تم عقد لقائين مع الوازرة يومي الخميس والسبت، 15 و17 دجنبر الجاري، ورغم ذلك ليس لديهم ما يصرحون به لا للصحافة ولا للمعنيين بالأمر، وليس هناك أمر مضبوط  لهذه المخرجات، علما أن هناك مشكل غياب وزير الميزانية لكونه خارج البلاد لمهمة، وهو المكلف بالأثر المالي للملفات ويمكنه أن يعطي رأيه، وهو ما أثر أيضا في جلسات الحوار”.

ولفت الانتباه إلى أن “الوزير طلب منهم أن يتم توقيع اتفاق يوم الأحد 18 دجنبر الجاري، وأن يقال بأن الحكومة والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي اتفقوا وأن يكون هناك استئناف للدراسة، وهو ما يطرح تساؤلا عن طبيعة الاتفاق، هل هو مجرد مجالسة فقط”، حسب تعبير الإدريسي.

وشدد المتحدث على أن “نساء ورجال التعليم لديهم انتظارات، وبمجرد الجلوس مع الوزارة أو الحكومة فالكل يتحرك، بما فيه الإعلام الذي يطالب بمخرجات الحوار، بالتالي فهذا الأمر تتحمل مسوؤليته الحكومة”.

وأضاف أنهم “أعلنوا كتنسيق وطني للتعليم عن إضراب ليومين فقط، الخميس والجمعة المقبلين، على أن تبقى الأيم الثلاثة لإيجاد حل للمطالب والوضح في الاتفاق والذي يجب أن يكون مكتوبا كي نوقع عليه، قبل أن يتم تمديده بعد رفض الوازرة اتمام الحوار”.

“الحل في الحوار”

وعن سؤال “آشكاين” عن ما يمكنه إنقاذ الموسم الدراسي من سنة بيضاء، أكد الإدريسي أنه على “الحكومة أن تلتزم معهم كجامعة وطنية للتعليم من بين النقابات الأكثر تمثيلية بأن تفتح الحوار من جديد في أقرب وقت لإنهاء ما تم البداية فيه من خلال الاجتماعين السابقين”.

وأكد على أنه “على الحكومة أن تستدعيهم من جديد وأن تجلس معهم وتتذاكر معهم ، لأن الملفات التي تذاكروا فيها مع الحكومة، ولو كان بشكل غير واضح، تقوم الوازرة بمجالسة النقابات الأربع وتصرّف ما تريد، وهذا يبين أن الوازرة “زايدة فيه” فيما يخص الإقصاء الذي دام لأكثر من سنة، إذ منذ قبل 14 يناير لم نجلس مع الوازرة، أي منذ دجنبر 2022″.

وخلص إلى أن “الوازرة يوم الإثنين، عبر مدير مواردها البشرية في لقائه مع جريدة “آشكاين” عبر برنامج “آشكاين مع هشام” قال إن الجامعة الوطنية للتعليم انسحبت من الحوار، وكيف يمكن أن يكون هذا الانسحاب، ونحن نبحث عن الحوار وعن المفاوضات لكي نحل مشاكل المنظومة ومشاكل المنظومة ومشاكل نساء ورجال التعليم ويجيب واحد ويوقل إنها انسحبت، معتبرا أن ما قاله أضرضور “تغليط للرأي العام وهو أمر غير معقول”.

زحزحة العطل

من جانبه، يرى مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد أضرضور، أنه لا “بد أن تكون هناك زحزحة للعطل نسبيا”.

مؤكدا على “أن هناك لجنة مكلفة بالمناهج والبرامج تعد لهذا الأمر، كي يطمئن المواطنون، لأن الصدمة قوية، وفيها أثر معرفي وأكاديمي وعلى الجانب المهاري والنفسي للتلميذ”.

وشدد أضرضور، خلال حلوله ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام” الذي تبثه جريدة “آشكاين” الرقمية، أن “الأسر عليها الاطمئنان، لأنه لن يكون هناك ما يضر التلاميذ، لأن المنهاج الدراسي هو مفردات ومجزوءات ولا يمكن القفز عليها”.

الدعم التربوي وتقليص العطلة الصيفية

وأشار أضرضور إلى أن هناك “خبراء بالوزارة وأكاديميوها وأطرها سيقومون بإعداد برنامج خاص لهذا الموضوع، حيث سيتم التصرف في العطل نسبيا، ونقوم بالدعم التربوي، والساعات الإضافية، التي تم الرفع من تعريفتها بـ30 بالمئة، وتشمل ملايين الساعات الإضافية”.

“وبالنسبة للعطلة الصيفية”، يؤكد المسؤول التربوي أنه سيتم تقليصها نسبيا، حيث قال  إنه “لن نمدد الموسم إلى غاية غشت، إذ سنصل كأقصى حد إلى 20 يونيو القادم، وسيكون ذلك كافيا”، مشددا على أن الوزارة تعول في نهاية المطاف على الجنود الأميين وهوم الأساتذة ولهم من الكفاءة والتجربة والقدرة لإرشاد الزمن الدراسي”.

تعديل المقرر الوزاري

من جانب آباء وأولياء التلاميذ، يرى رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، نور الدين عكوري، أن “أي سيناريو تريد الوزارة أن تنزله يجب عليها أن تشرك آباء وأولياء التلاميذ، لأنهم هم من سيعرفون مصلحة أبنائهم وما يلزمهم، وأول سيناريو هو إعادة النظر في المقرر الوزاري”.

وأوضح عكوري، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “المقرر الوزاري هو الذي ينظم السنة الدراسية، ويتضمن المحطات التي تحدد تواريخ والمراقبة المستمرة والامتحانات العادية والامتحانات الإشهادية”.

تمديد السنة الدراسية

“ثاني هذه السيناريوهات”، يورد المتحدث “هو تمديد السنة الدراسية، لأن الزمن التعلم الذي ضاع للتلاميذ يقارب ثلاثة أشهر، وليس من السهل أن نعوض كل هذا الزمن، فهل نلجأ للسرعة في عرض الدروس أم ماذا، بالتالي فهذا غير ممكن إذا حافظنا على نفس الجدولة”.

الدعم خلال العطل

واقترح عكوري كسيناريو ثالث يمكن من خلال إنقاذ الموسم من سنة بيضاء أنه “خلال العطل البينية يجب أن يدرس التلاميذ من خلال لجوء الوازرة إلى الدعم عبر أساتذة آخرين خاصة في المواد الأساسي مثل الفرنسية والعربية والرياضيات وعلوم الحياة والأرض”.

وشدد على المسؤول التربوي نفسه على أن “هذا الدعم المذكور يجب أن يشتغل فيه أساتذة ممارسون، على أن  يتم أداء مستحقاتهم المالية مقابل هذا الدعم الذي سيقدمونه”.

عودة الأساتذة للأقسام أول شرط

ولفت الانتباه إلى أن “هذه السيناريوهات هي الممكنة حاليا والتي يمكن على الأقل يمكن للحكومة  أن تعوض زمن التعلم الذي ضاع للتلاميذ، لأنه فياأخير سيتم الاحتكام للأطر المرجعية للامتحانات، وفي حال لم يكن التلميذ قد درس ما طرح في الامتحان فلن يقبله آباء وأولياء التلاميذ”.

وخلص إلى أن هذه الشروط مشروطة بعودة الأساتذة، وهذا أول سيناريو يجب القيام به، ولا يمكن لجمعية الآباء التواصل مع الأساتذة، لأنه ليس من اختصاصنا، حتى وإن استقدمت الوزارة الأساتذة من موريتانيا، المهم هو أن يدرس أبناؤنا”.