هيئات حقوقية ترد عبر “آشكاين” على اتهامها بتجاهل ضياع حقوق التلاميذ

سعد مرتاح/صحفي متدرب

مع استمرار أزمة التعليم الحالية، المتمثلة في الإضرابات المتتالية التي يشهدها القطاع منذ شهر أكتوبر، في ظل عدم التوصل لأي حل نهائي لحد الآن، وما خلفه هذا من حجرات دراسية خالية لعدة أسابيع، الشيء الذي بدأت تظهر معه عدت تساؤلات من طرف جمعيات آباء وأولياء التلاميذ حول مصيرهم في ظل هكذا وضع، متهمين مكونات المجتمع المدني من بينها الفعاليات الحقوقية، بتجاهل حقوق التلاميذ. حيث اتهمت بهذا الخصوص الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، الهيئات الحقوقية بتبنيها مقاربة “غير منصفة” أثناء التطرق للأزمة التعليمية الحالية.

ولتوضيح رؤى ومواقف الهيئات الحقوقية حول ما وُجه لهم من اتهامات، تواصلت “آشكاين” مع رؤساء بعض المنظمات الحقوقية البارزة في المشهد الحقوقي المغربي.

عزيز غالي: نحمل الوزارة مسؤولية الازمة ونحن نوازن بين حقوق التلميذ والشغيلة دائما.

اعتبر عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن اتهام الهيئات الحقوقية بنهجها مقاربة تتجاهل حقوق التلميذ، وإن وجد، فإن هذا لا يعني الجمعية المغربية لحقوق الانسان.

وأكد رئيس أكبر منظمة حقوقية بالمغرب، أن مواقف الجمعية التي يرأسها “متوازنة دائما، فالجمعية إذا كانت تحمل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع والوضعية الكارثية التي أصبح يعيشها التعليم للدولة، فإنها في نفس الوقت وفي كل بياناتها وبلاغاتها الصادرة بخصوص هذه القضية، دائما ما تتطرق إلى الحق المقدس للتلاميذ والتلميذات في التعليم وتلح عليه”.

وأضاف أن “الجمعية إن كانت تدعم بشكل مبدئي نضالات الأساتذة لأنها تدافع عن حقوق شغلية، وهي مجال اختصاصها إلى جانب حقوق أخرى، فإنها كذلك توازي دعمها هذا بالإلحاح على حق التلاميذ في التعليم، وهذا الموقف كان بارزا جدا لما تأخر تسليم النقط للتلاميذ في الموسم الدراسي الماضي، حيث ألحت الجمعية عندها على حقهم في النقط رغم دعمها لاحتجاجات الأساتذة، فوضع شغيلة التعليم متردي جدا بكل المقاييس، والجمعية تعتبر التلميذ أكبر ضحية للأزمة الحالية، وتدعو في هذا الصدد لعدم جعلهم رهينة في معركة الشغيلة ضد الوزارة والدولة”.

تشيكيطو: المنظمات الحقوقية معنية بحق التلميذ، والأساتذة يُدرسون أبناءهم بالقطاع العام

في حين، يرى عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن “ما يجب الانطلاق منه، قبل توجيه أي اتهام، هو أن أغلب رجال ونساء التعليم يدرسون أبناءهم في التعليم العمومي، بالتالي فالإضراب الحالي هو يمس أيضا أبناءهم، أيضا”.

وأضاف نفس الحقوقي، أن “تفييئ إشكالية التعليم، وكل مكون في منظومته يوجه اتهاما للآخر ويعالج المشكل من زاويته وموقعه في المنظومة فقط بدل نظرة شمولية تستحضر الكل، هو ما يجعلنا لا نحل المشكل، فيجب الآن استحضار النظرة الشمولية للملف، ويجب العمل على تكاثف المجتمع وتضامنه مع الأستاذ، والعصبة لا تقول هذا من أجل سواد عيونه، بل الامر مرتبط بمستقبل البلاد ككل”.

وأكد تشيكيطو، أن منظمته “معنية بحقوق التلميذ فهذا من اختصاصها أصلا، والحق في التعليم حق دستوري ودولي ملزم، و لكن على الآباء أن يستوعبوا أن الإشكالية ليست محصورة في نساء التعليم والزيادة في الأجر أو أن الدراسة متوقفة بسببهم، بل الأمر يهم إصلاح منظومة ككل عبر العمل على استقرار وضعية الأستاذ وتوفير كل ما يحتاج له، فهذا الأخير إذا دخل القسم في وضعية هشة وراتبه الشهري هزيل و”عامر كريديات وهشاشة، واقتطاعات”، فلن يقدم أي شيء للمنظومة التعليمية بسبب ظروفه، لكن إذا ما احتُرمت كرامته ووُفرت له الأجواء والظروف فسينتج مردودا تربويا طيبا، فالأستاذ اليوم يفتقد لأبسط الشروط والمقومات”

الادريسي.. يجب البحث عن وسائل غير الاضراب، وهيئات جمعيات الآباء لا تهتم بالبيانات الحقوقية.

من جهته استغرب حسن الحسن الإدريسي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، من اتهام الهيئات الحقوقية بتني مقاربة “غير منصفة” أثناء تطرقها لأزمة التعليم الراهنة، واعتبر أن “من أصدر مثل هكذا مواقف لا يقرأ ولا يهتم ببيانات الهيئات الحقوقية ومن بينها بيانات منظمته، فالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان كانت أول من أصدر بيانا في هذا الصدد، وقالت فيه بالحرف، إنه لا يجب جعل الطفل والتلميذ رهينة لصراع اجتماعي ما، بين وازرة التربية والأساتذة، وقالت كذلك وفي العديد من المحطات، ان التلميذ مكانه هو القسم فقط”.

ويعتبر الإدريسي، أنه “لا بد من وساطة فورية لحل المشكل، وأن المنظمة كهيئة حقوقية وإن كان لا يمكنها السكوت على وضع تعليمي مأزم كهذا، فإنها أيضا لا يمكنها أن تتدخل وتصطف إلى جانب طرف دون الآخر، إذ لا بد من تقريب وجهات النظر والبحث عن حل أنجع لكلا الطرفين من خلال وساطة تكون مقبولة من كليهما”.

وحول الإضرابات الحالية التي جعلت ملايين التلاميذ خارج أقسامهم وحجراتهم الدراسية، دعا رئيس المنظمة، الأساتذة لـ “البحث عن وسائل نضالية أخرى للضغط على الوازرة من أجل حقوقهم الشغلية غير الإضراب، وسائل تمكن من نهج ضغط فعال ولا تضيع حق التلميذ في التمدرس في ذات الأمر”.