سعد مرتاح/صحفي متدرب
نددت النقابة الديمقراطية للعدل بالقصر الكبير، بـ “الانفلاتات التي تعرفها محكمة المدينة وبـ “حالة الهستيريا والعرقلة المستمرة واليومية الصادرة عن إحدى المواطنات التي تجول بشكل دائم بفضاء ذات المحكمة”.
وحملت النقابة المذكورة المنضوية تحت لواء الفيديرالية الديمقراطية للشغل، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، “المسؤولية الكاملة بصفته مؤتمنا على الأمن المهني والقضائي داخل المحكمة” عن الوضع، رافضة في ذات السياق، “تحويل المحكمة المعنية، إلى مستشفى للمجانين وللحمقى يصولون ويجولون فيها”.
وفي تصعيد منها على هذا الوضع، أعلنت النقابة في نفس البيان الذي توصلت “آشكاين”، بنظير منه، عن توقيفها الكلي للعمل بمجرد التحاق المعنية بالأمر بفضاء المحكمة، وممارسة عادتها المعروفة وهي والسب والقذف في حق الجميع وعرقلة العمل بالمحكمة، وتصوير الموظفين وفضاءات المحكمة عبر هاتفها، دون إذن أو ترخيص ودون حسيب أو رقيب”.
وسبق ووجهت النقابة الديمقراطية للعدل بنفس المدينة، في وقت سابق مراسلة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بسبب نفس الموضوع.
