بعد خرجة أخنوش.. غميمط يوضح بخصوص توقف الحوار

كشف رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، أن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع الحوار مع النقابات التعليمية وصلت إلى سقف ما يمكن أن تقدمه الحكومة خلال حوارها مع نقابة الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي ـ مضيفا أن “اللجنة أخبرت أعضاء النقابة بأن الحكومة بلغت سقف ما يمكن أن تقدمه بخصوص المطالب المالية؛ وأنها يمكن أن تتفاعل مع بقية المطالب المعنوية، وتفهمت النقابة ذلك، وطلبت مهلة للاستشارة قواعدها من أجل التوقيع على الاتفاق”.

وأوضح أخنوش الذي كان يتحدث في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أنه “كان مستعدا للقاء نقابة الجامعة الوطنية للتعليم من أجل توقيع الإتفاق يوم الأحد، إلا أن النقابة اختارت الاستمرار في الإضرابات”، مردفا “الحكومة قدمت كل ما في وسعها للاستجابة لمطالب الأساتذة، ولا يجب أن نجعل التلاميذ رهائن”.

ردا على ذلك، قال الكاتب الوطني لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي؛ عبد الله غميمط، إن نقابتهم “لم تنسحب من الحوار قط، بل الحكومة هي التي انسحب مع الحوار مع النقابة بعدما تم الإتفاق على تجويد العرض الحكومي في افق التوقيع على اتفاق جديد بداية هذا الأسبوع لجعل حد لهذا الإحتقان”.

وأكد غميمط في شريط فيديو، إن اللجنة الوزارية قدمت عرضها في جلسة الحوار يوم السبت 16 دجنبر الجاري، لكنه عرض غير دقيق وغير واضح بحيث أن الوفد الحكومي عجز عن الرد على بعض المطالب المتعلقة بالجانب المالي بسبب تواجد وزير الميزانية خارج المغرب”، مشيرا إلى أن “الوفد الحكومي طلب عقد لقاء آخر يوم الأحد من أجل توقيع هذا الاتفاق، إلا أن النقابة اعتبرت أن العرض الحكومي يجب أن يتم تدقيقه أكثر حتى يكون مقنعا للشغيلة”.

ووفق الكاتب الوطني لنقابة “التوجه الديمقراطي، فإنه “لا يمكن التوقيع على اتفاق جديد لن يقنع الشغيلة التعليمية، ورغم ذلك اتصلت الوزارة تتساءل عن حضور النقابة يوم الأحد للتوقيع على الاتفاق، وكان الرد هو أن الحكومة يجب أن تدقق عرضها وتجوده أكثر”، لافتا إلى أن “النقابة والتنسيق الوطني للتعليم أعلنا خوض إضراب يوم الخميس الجمعة، تاركين أيام الإثنين، الثلاثاء والأربعاء للحوار، في أفق تعليق الإضراب إذا تمت الإستجابة للمطالب”.

“في الوقت الذي ننتظر فيه اللجنة الوزارية للعمل على تجويد العرض، سارعت لمواصلة مسارات أخرى لتعديل النظام الأساسي بدل سحبه، وهو ما يخلق شك وعدم الثقة لدى الرأي العام والشغيلة التعليمية”، يسترسل المتحدث، مستدركا “إما أن اللجنة الحكومية ليست لها إرادة لإخراج اتفاق جديد يتجاوز الاتفاق السابق، أم أنها تريد إدماج النقابة في اتفاق غير واضح ودقيق يقنع الأساتذة والأستاذات”.

وكشف غميمط أن الوزارة اتصلت بالنقابة تخبرها أن باب الحوار أغلق وأنه سيتم تنزيل ما تم الإتفاق عليه، مشددا على أن “الحكومة هي التي انسحبت من الحوار بعدما عجزت عن تجويد العرض المقدم، ما يعني أن هناك أطراف رسمية وغير رسمية تريد استمرار هذا الوضع في قطاع التعليم”، وفق المتحدث.