يبدو أن استمرار الإضراب بقطاع التربية الوطنية للأسبوع 13 على التوالي رغم توصل الحكومة لاتفاق مع النقابات التعليمية في 10 دجنبر الجاري، دفع الوزارة لتنزيل بعض “العقوبات”، غير المباشرة، على الأساتذة المضربين.
وفي هذا السياق، شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في سحب تراخيص الممنوحة الأساتذة العاملين بالتعليم العمومي، المضربين، التي كانت تخول لهم العمل ساعات إضافية في المدارس الخاصة.
ووجهت الوزارة عبر مديريتها الإقليمية بمديونة، مراسلة تحت الرقم 23/ت.ع/508، تتوفر “آشكاين” على نظير منها، إلى مديري المؤسسات التعليمية تخبرهم بقرار يهم “إلغاء” جميع تراخيص الساعات الإضافية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية لهذا الموسم.
وأوضح المدير الإقليمي، في مراسلته، أن “جميع التراخيص الممنوحة لأساتذة التعليم العمومي من أجل القيام بساعات إضافية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية برسم الموسم الدراسي الحالي 2024/2023 تعتبر لاغية ابتداء من يوم الأربعاء 2023/12/20”.
وكان لافتا في آخر فقرة من هذه المراسلة، أن “إلغاء” التراخيص المذكورة سيشمل فقط الأساتذة المضربين، حيث أخبرت المديرية الإقليمية المذكورة المدراء أن “إمكانية الحصول على ترخيص جديد ستبقى مفتوحة فقط في وجه الأساتذة الذين يشتغلون في مؤسساتهم الأصلية بصفة نظامية”، ما يعني أنها ممنوعة على الأساتذة المضربين.
ولم يقتصر هذا الأمر على مديرية واحدة، إذ أخبرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالمحمدية مدراء المؤسسات بنفس القرار، ما يوحي لمتتبع الشأن التربوي على أن القرار معمم من طرف الوزارة على جميع االمديريات الإقليمية.
مصدر تربوي من التنسيقيات المضربة تحدث لـ”آشكاين”، فضل عدم كشف هويته للعموم، أكد أن “هذه الخطوة تلجأ إليها الوازرة دائما عندما يكون هناك إضراب ناجح بالقطاع، حيث تعمل (الوزارة)على منع الأساتذة المضربين من الاشتغال بالخصوصي”.
وكانت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، قد توصلت إلى اتفاق جديد تم توقيعه الإثنين 18 دجنبر الجاري، نشرت “آشكاين” تفاصيله سابقا، والذي كان بارزا فيه حذف كل ما يتعلق بـ”أطر الأكاديميات”(المتعاقدون) و”الموارد البشرية” من النظام الأساسي الحالي وتعويضه في النظام الأساسي المرتقب تعديله بـ”موظفي قطاع التربية الوطنية”.
وجاء ذلك، بالتزامن مع الإضراب الذي دعت له كل من التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، أيام 19 و 20 و21 و22 دجنبر الجاري، رفضا للنظام الاساسي ومطالبين “بسحبه بشكل نهائي”، معتبرين أنه “لم يجب على انتظاراتهم”، وهو ما ذهبت إليه نقابة التجوه الديموقراطي بتمديدها للإضراب ليصبح أربعة أيام بسبب ما قالت إنه “عدم التزام الوزارة بتعهداتها في استمرار الحوار”.
كأستاذ مزاول بالقطاع العمومي و من المضربين. أثمن هذه الخطوة وأتمنى أن تشمل كل اساتذة القطاع العمومي حتى يتسنى للطلبة الحاصلين على إجازة في علوم التربية أو ما شابه ذلك إيجاد فرصة عمل ريثما “يحن الله” كما نقول بالعامية.
هل من المعقول يقودون حملة الاضراب والمضربون تقتطع من اجورهم وهم يعوضون ذلك من التعليم الخصوصي انهم يضحكون على رجال التعليم الذين يثقون في هؤلا ء المرتزقة .انت اضب وانا اضرب في العمومي لكن اعمل في الخصوصي اليست هذه مفارقة غريبة.
كاستاذة اعتبرها خطوة منطقية لاقطع على كل منافق يسيء لهذه المهنة
هذا قرار صائب يجب ان يعمل به دائما لا يعقل ان يضرب الاستاذ في العمومي ويعمل في الخصوصي وهناك طلبة كثر لهم اجازات يبحثون عن العمل الفرصة الوحيدة لديهم هو الخصوصي.
تصرف معقول ولها كل الحق في المنع القطاع العمومي أولا ثم أولا الواجب اولى
خطوة منطقية لأن جل المضربين والذين لا يابهون بالاقتطاع يعملون بالخصوصي ويضحكون على المغفلين من الاساتذة
في نظري لم تكن لهذه التراخيص ان تكون اصلا.. وجب القطع مع المراسيم المؤقتة التي تصير دائمة ولا تصب في صالح مبدأ ترسيخ العدل في المجتمع.
كان من المفروض ان يتكفل القطاع الخاص بتكوين اطره الإدارية والتربوية بدل استغلال أطر مؤسسات الدولة العمومية التي يصرف المواطن على تدريسها وتكوينها الأموال الطائلة . كما من المفروض على الدولة صيانة كرامة اساتذتها بتوفير دخل محترم يمكنهم واسرهم من العيش الكريم لان استعانهم بفتات القطاع الخاص هو من باب ” مجبر اخوك لا بطل ” وهل تستطيع الوزارة حرمان القطاع الخاص من خدمات اطرها ؟ لا أعتقد.
… استجابة لمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية والتربوية هو الكفيل للرجوع إلى الاقسام…وماعدا ذلك فهو لن يثني نساء ورجال التعليم عن الإضراب…حسنوا الوضع الاجتماعي والمهني ..وانذاك حاسبوهم…