سعد مرتاح/صحفي متدرب
كشفت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن مخرجات آخر جلسة حوار بين النقابات التعليمية الأربع والوزارة.
وشملت مخرجات الجولة الجديدة من الحوار، الاتفاق على العديد من القضايا الخلافية غير المترتب عنها آثار مالية، على أن تتم مناقشة القضايا العالقة ذات الأثر المالي يوم الجمعة.
وحسب مخرجات الحوار المعلن عنها من طرف رفاق “فيراشين” في بلاغ رسمي توصلت “آشكاين” بنظير منه”، فإنه تم الاتفاق على حذف مصطلح “الموارد البشرية” وتعويضه بـ “الموظفين”، وتحديد مهام هيئة التدريس حصرا في التدريس والتقييم والمشاركة في الامتحانات، ما يستفاد منه حذف كل المهام الإضافية التي سبق وجاء بها النظام الأساسي “المُجمد”.
كما تضمنت خلاصات الجولة الجديدة من الحوار، تقليص مهام مستشار التوجيه التربوي فيما يتعلق بالتوجيه المدرسي والمهني فقط، بالتالي حذف ما أُضيفت له من مهام جديدة من قبل المواكبة النفسية والاجتماعية للمتعلم ودعم أداءه.
وتضمنت التعديلات المتفق عليها حول النظام الأساسي كذلك، مسألة العودة للنظام التأديبي المتضمن في النظام العام في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهو مطلب كانت تلح عليه أغلب النقابات التعليمية والتنسيقيات الفئوية.
ومن بين النقط الجديدة البارزة كذلك في مخرجات هذه الجولة، هو ما تضمنه إعلان النقابة من حذف المادة 42 التي كانت تنص على تسقيف سن التوظيف في مهن التربية والتدريس في 30 سنة.
كما أضيفت مسألة الزيادة العامة في أجور هيئة التدريس قدرها 1500 درهم، تصرف على شطرين بشكل رسمي في النظام الأساسي المرتقب، حيت تم الاتفاق على تعديل المادة 58، وهي المادة المحددة لأجور هيئة التدريس، علاوة على الاتفاق على تخفيض سنوات الترقي في الرتب للسلمين 10 و11.
لا ثقة في خطابات النقابات التي سبق وأن باعت آلوهم لشيوخ التربية والتعليم ضحايا النظامين الأساسيين السابقين فكانت النتيجة تغييب وإقصاء ملفهم من الحوار الاجتماعي
…انصفوا نساء ورجال التعليم.. بالزيادة العادلة والمحترمة في الأجور… وتحديد المهام وساعات العمل….