2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
سعد مرتاح/صحفي متدرب
كشف نادي قضاة المغرب للرأي العام، عن مذكرة وجهها قبل 11 أشهر للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول “قضية من القضايا التي ساهمت في تدني شعور القضاة بـ “الأمن المهني”، وهي ما بات يعرف في الوسط القضائي بقضية المعاينات”، حسب بلاغ إخباري صادر عن نادي قضاة المغرب.
وأكد ذات النادي، في بلاغه الاخباري الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن “مجموعة كبيرة من قضاة المملكة فُتِحت في حقهم مساطر تأديبية بعلة مخالفتهم لدورية صادرة عن إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت عدد 14-20، وتاريخ 17-09-2020، وهي الدورية التي فسرت القانون المتعلق بالمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية على نحو معين بخصوص طريقة تحديد مصاريف إجراء الوقوق على عين المكان (المعاينات)”.
واعتبر قضاة المغرب، تفسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، “مخالفة صريحة للقانون، خصوصا الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية، والفصلين 6 و12 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية المذكورة، وكذا لاجتهادات محكمة النقض الحاسمة في الموضوع”، وأن هذه المحكمة هي الهيئة الوحيدة المكلفة “بتفسير القانون وفق طريقة معينة، وإلزام القضاة بتطبيقه على ذلك النحو”.
وقد خلصت ذات المذكرة الذي تم كشفها للرأي العام، أن “من يؤدي مصاريف إجراء الوقوف على عين المكان (المعاينات)، حسب هذه المقتضيات القانونية، هو الطرف الطالب للإجراء أو المأمور به لفائدته، ولا تتحمله الخزينة العامة إلا إذا كان هذا الطرف متمتعا بالمساعدة القضائية، طبقا للفصل 12 من المرسوم الملكي المتعلق بالمساعدة القضائية”.
كما كان من خلاصات “قضاة المغرب” في مذكرتهم، أن “الدوريات ليست هي القانون، والدستور يلزم القضاة بتطبيق القانون فقط، وأنه وإن كان من حق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره جهة ذات اختصاصات إدارية، إصدار دوريات تنظم الإدارة القضائية، فلا يجب أن يترتب عن ذلك توجيه ممارسة المهام القضائية على نحو معين، لأن هذه المهام يتولى القيام بها، حصرا، القضاة المزاولين لمهامهم بالمحاكم في استقلالية تامة عن جميع الجهات بمن فيها الإدارة القضائية نفسها.”
ويعود سبب الكشف عن هذه المذكرة للرأي العام، لما اعتبره نادي قضاة المغرب، “عدم تجاوب المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع التقارير والمراسلات والكتب المرسلة له”.
الجدير بالذكر، أنه سبق وسجل ذات النادي في بلاغ سابق، قلقه الشديد، لما وصفه “تدني مستوى الشعور بـ الأمن المهني لدى عموم القضاة”، نتيجة “التزايد المُطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تُصَحَّحُ عبر طرق الطعن القانونية، أو أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل”.
