كشف المحامي بهيئة الدار البيضاء هشام قصبي، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قدم ملتمسا لقاضي التحقيق من أجل متابعة 20 متهما على ذمة ملف ما بات يعرف “بالبارون المالي”، بينهم رئيس جهة الشرق عبد النبي البعيوي، ورئيس الوداد البيضاوي سعيد الناصري، وموثقة ومسؤولون آخرون.
وأضاف المحامي في تصريح صحفي، بعد الفروغ من الاستماع للمتهمين لدى قاضي التحقيق والذي دام إلى غاية الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة، أن ملتمس الوكيل العام تضمن أيضا مسطرة إحالة أربعة متهمين آخرين على الفرقة الوطنية من أجل تعميق البحث، فضلا عن ملتمس اتخاذ ما ترونه مناسبا في حق متهم واحد.
وأكد ذات المحامي أنه لحدود اللحظة (وقت إدلائه بالتصريح) لم يتم توجيه أية تهم للمتابعين.
وعلمت “آشكاين” أن قاضي التحقيق هو الآخر، قرر تأييد ملتمس النيابة العامة، وإحالة رئيس جهة الشرق عبد النبي بيوي، وشقيقه، رفقة سعيد الناصري رئيس فرقة الوداد، و19 متهما آخرا، على المتابعة في حالة اعتقال على خلفية تداعيات قضية المواطن المنحدر من دولة مالي، الموجود حاليا رهن الاعتقال، بعد إدانته في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، والمعروفة بـ”قضية بارون المخدرات المالي”.
وحسب ذات المعطيات فقد أحال قاضي التحقيق ما مجموعه 21 شخصا متابعا على خلفية ذات الملف على المتابعة في حالة اعتقال من بينهم سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت الأبحاث في الملف المذكور، بعد إشعار النيابة العامة المختصة، عملت على تقديم أزيد من 20 شخصا لهم علاقة بهذا الملف، أمام أنظار قاضي التحقيق، يوم الخميس ( 21 دجنبر)، من بينهم منتخبين ومسؤولين بمجالات أخرى، وذلك بعدما تم الاستماع لما يناهز 80 شخصا على خلفية نفس الملف.
ذات المعطيات تشير إلى أن بعض المتابعين على خلفية ذات الملف تم توقيفهم يوم الأربعاء (20 دجنبر) على أن يتم تقديمهم في حالة اعتقال رفقة الباقين الذين سيقدمون في حالة سراح.
معطياتنا تشير إلى أن المصالح القضائية تتعامل مع هذه القضية بالجدية اللازمة، كما اعتادت، وأن التحقيقات لم تستن أي شخص على علاقة بالموضوع، كيفما كانت مسؤوليته ومنصبه.
