بعد تعليق لـ”FNE” للإضراب .. “المتعاقدون” يستعدون للرد

ساعات بعد إعلان الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” تعليقها لجميع الأشكال الإحتجاجية ابتداء من يومه الجمعة وانضمامها للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لاستكمال الحوار مع اللجنة الحكومية، دعت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” الأستاذات والأساتذة إلى الوحدة.

وناشدت التنسيقية المذكورة، جميع التنسيقيات التعليمية، من التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم وتنسيقية الثانوي التأهيلي، إلى الجلوس لطاولة النقاش و”عقد لقاء جاد ومسؤول يجمع كل مكونات الساحة التعليمية قصد توحيد نضالات الشغيلة التعليمية”.

وأكدت تنسيقية “المتعاقدين”، أن هذه الخطوة تأتي “انتصارا لصوت الجماهير الأستاذية من جهة، والإستعداد من جهة أخرى للتصدي الموحد لكل أشكال الهجوم الذي ستقدم عليه الدولة في الأيام المقبلة، بعد أن استنفدت كل حلولها الترقيعية”، مشيرة أن “توحيد الفعل النضالي يقوم على تحمل قواعد الإطارات المناضلة مسؤولية فرض توحيد الخطوات على الأجهزة والهياكل”.

وشدد المصدر ذاته في بلاغ توصلت به “آشكاين”، على ضرورة تحلي جميع التنسيقيات التعليمية “بالمسؤولية وتغليب روح النضال الوحدوي ومصالح هذا الحراك الأستاذي في مراحله الحاسمة والجلوس جميعا للخروج بقرارات وخطوات نضالية موحدة، وتقريب الرؤى والتصورات”، وفق المصدر ذاته.

يأتي هذه، ساعات قليلة بعد إعلان الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، التحاقها بالحوار القطاعي بين اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مؤكدة “تعليقها لكافة الأشكال الاحتجاجية ابتداء من اليوم”.

جاء ذلك على إثر اجتماع عقدته اللجنة الوزارية، اليوم الجمعة بالرباط، مع الجامعة، خصص لدراسة ملفها المطلبي، الذي أسفر عن محضر وقعه بالأحرف الأولى الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية والكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي.

وأكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عبد الله غميمط، في تصريح للصحافة، أنه تم التأكيد في الاجتماع على مطالب الجامعة، مشيرا إلى “تفهم أعضاء اللجنة الوزارية لهذه المطالب”.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا، “على نسخ المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، وإصدار نظام أساسي جديد، بمرسوم جديد”.

وشدد على مباشرة المفاوضات مع اللجنة الوزارية حول الملف المطلبي للجامعة الوطنية للتعليم، انطلاقا من اليوم إلى غاية يوم الأحد، بغية عقد اتفاق يستجيب لانتظارات نساء ورجال التعليم وافساح المجال للمفاوضات، مؤكدا أن الجامعة “ستعلق كل الأشكال الاحتجاجية ابتداء من اليوم”.