عدوى النظام الأساسي والزيادة في الأجور تصل موظفي وزارة إصلاح الإدارة

سعد مرتاح/صحافي متدرب

قررت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، تنظيم حملة تواصلية مفتوحة مع مستخدمي القطاع، لتعبئتهم وعرض وتفسير رؤية النقابة بخصوص النظام الأساسي الخاص بالقطاع.

وطالب ذات النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، باعتماد “نظام أساسي خاص بموظفي القطاع، يستند إلى اعتماد الآليات الحديثة لتدبير الموارد البشرية، والزيادة العامة في الأجور والتعويضات النظامية، وضبط المهام التي يضطلع بها موظفي الوزارة، واعتماد نظام ترقي محفز وسريع”.

كما شدد ذات التنظيم النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بضرورة “فتح مسارات مهنية محفزة أمام حاملي الشهادات العليا، بطرق تسمح لهم بالانتقال من إطار لإطار آخر وفق مقاربة مهنية.

وفي هذا الصدد، قررت نقابة إصلاح الإدارة، التحضير ليوم دراسي ينصب على تدقيق مطالبها بخصوص النظام الأساسي الخاص لموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الذي سيكون محور ملفها المطلبي.

والجديد بالذكر، أن العديد من التنظيمات النقابية الممثلة للموظفين في العديد من قطاعات الوظيفة العمومية، أصدرت خلال الأسابيع القليلة الماضية، بيانات مشابهة داعية لإصدار أنظمة أساسية خاصة بالموظفين بكل قطاع، تضمن زيادة عامة في الأجور ونظام ترقي مرن من إطار لإطار ومن درجة لدرجة.